مصر تتهم إثيوبيا بمُحاولة التلاعب في صياغة وثيقة خاصة بسد النهضة

صرح وزير الموارد المائية والري المصري، "هاني سويلم"، بأن إثيوبيا حاولت التلاعب في صياغة وثيقة خاصة بسد النهضة، مُعتبرًا هذه الخطوة مرفوضة شكلًا ومضمونًا وغير مقبولة، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد.

وأوضح الوزير المصري، أن إثيوبيا حاولت أن تُؤمن لنفسها حرية إطلاق مشروعات مستقبلية على نهر النيل الأزرق في اتفاقية سد النهضة، لتدعي مُستقبلًا أن مصر والسودان "كانوا متفقين معايا".

وقال "سويلم"، إن مصر رفضت هذا الأمر شكلًا وموضوعًا، مُؤكدًا أن المفاوضات لم تكن معنية بالمشروعات المستقبلية، وإنما بـ"ملء وتشغيل سد وحيد فقط اسمه السد الإثيوبي".

وأشار إلى أن أديس أبابا حاولت الزج بموضوعات مختلفة خلال المفاوضات ومنها المشروعات المستقبلية، دون أن تحدد طبيعة هذه المشروعات.

ونوّه سويلم بأن إثيوبيا سعت لتقليل التزاماتها، فحاولت تعديل الأرقام التي اتفقنا عليها في المسودات الأخيرة، كما طلبت تخفيض كميات التصرفات المائية من السد الإثيوبي في فترات الجفاف والجفاف والممتد، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.

وأضاف أنه "من الناحية القانونية، حاولت إثيوبيا وضع صياغات مطاطة لا تلتزم بالقانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، تجعل الاتفاق مثل عدمه، واللجوء لجهة مختصة بفض النزاعات غير ملزم".

وأكد سويلم أن السلطات المصرية تعمل على الحفاظ على حقوق مصر، موضحا أن هناك إجراءات محددة متبعة في هذا الشأن، منها تصريف كميات محددة وقت الجفاف، وفي وقت الجفاف الممتد، وإعادة الملء بطرق محددة يُتفق عليها، وتلتزم بها الدول الثلاث.

ولفت إلى أن مصر فتحت المسار التفاوضى، ولم تستطع التوصل إلى اتفاق على مدار 12 عاما مع الجانب الإثيوبى فى الملء والتشغيل، مشيرا إلى أنه ليست هناك معلومات عن التفاصيل التصميمية النهائية بشأن سد النهضة، و"لا نستطيع تقدير مستوى أمانه، ويبقى هذا قلقًا مشروعا".

وحذر من أن انهيار سد النهضة سيمحو السدود السودانية من الأرض، ويؤثر على 150 مليون مواطن فى مصر والسودان.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد "النهضة"، "لم يسفر عن أية نتيجة"، مشيرة إلى استمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

وقالت إن أديس أبابا متمادية في النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأضافت أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

مصر تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة حال إلحاق الضرر بأمنها المائي

أكد وزير الري والموارد المائية في مصر "هاني سويلم"، أن موقف الدولة المصرية في ملف سد النهضة واضح مُنذ 12 عامًا، مُنوهًا إلى أن "الموقف يكون من خلال توافق جميع المؤسسات داخل الدولة"، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، الجمعة.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار"، أوضح هاني سويلم أنه تم وقف كل مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية ستتخذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب حال إلحاق الضرر بأمنها المائي.

وبين سويلم أنه على مدار 12 عامًا، استخدمت مصر المرونة والدبلوماسية فى المفاوضات مع الجانب الإثيوبي.

وشدد على  أنه "إذا ما تم إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري، ستتخذ مصر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه، وأن على إثيوبيا أن تبين مدى مسؤوليتها في عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب".

وكانت وزارة الري المصرية، أعلنت انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار المواقف الإثيوبية ذاتها.

وأكدت الوزارة أنه "على ضوء المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد مصر أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وهي تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر".

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر توقيع اتفاق.

مصر: الجانب الإثيوبي يُواصل تعنته.. ونحتفظ بحق الدفاع عن أمننا المائي

أكدت وزارة الري والموارد المائية المصرية، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.

وقالت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوث عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأضافت: «كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي».

وأشارت وزارة الري والموارد المائية، إلى أنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.

وأكدت الوزارة أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الجنوب إفريقي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.