رئيس الجزائر يوجه بالعمل على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية
وجه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، الحكومة بالعمل على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية في بلاده بشكل موحد.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء ويتناول الاجتماع عروضا تخص البرنامج التكميلي لولاية تندوف، القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بالإضافة إلى الباحث الاستشفائي الجامعي، والأستاذ الباحث والباحث الدائم، الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام.
وأوضح بيان الحكومة أنه بخصوص مدى تقدم رقمنة أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ثمن الرئيس الجزائري التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها في هذا الصدد.
كما وجه رئيس الجزائر، أعضاء الحكومة بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لما لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.
وفي سياق آخر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، الأحد، على قانون المالية لسنة 2024، يذكر أنه تمت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة.
الرئيس تبون: المجتمع المدني شريك أساسي في بناء الجزائر الجديدة
أكد رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، السبت بالجزائر العاصمة، أن الديناميكية الجديدة التي عكسها التفاعل الإيجابي والمستمر في العلاقة بين المجتمع المدني والسلطات العمومية، تؤكد وجاهة المراهنة على المجتمع المدني لتعزيز الصمود وبناء نموذج تكاملي بين قوى المجتمع المدني والسلطات العمومية.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح فعاليات المنتدى الوطني للمجتمع المدني "حوار، مواطنة وتنمية" بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، قرأها نيابة عنه، الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، قال الرئيس تبون إن "الديناميكية الجديدة التي عكسها التفاعل الإيجابي والمستمر في العلاقة بين المجتمع المدني والسلطات العمومية تؤكد وجاهة المراهنة على المجتمع المدني لتعزيز الصمود وبناء نموذج تكاملي بين قوى المجتمع المدني والسلطات العمومية".
ودعا في هذا السياق إلى ضرورة المحافظة على هذه الحركية وتعزيزها من خلال "الانخراط في المساعي الرامية إلى جعل المجتمع المدني قوة اقتراح فعلية وفاعلة مع التمسك بالخيار التشاركي والالتزام بالعمل جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية وفقا لمقتضيات الدستور".
كما أهاب بممثلي المجتمع المدني في كافة الهيئات الوطنية من أجل "المساهمة بفعالية في أنشطة هذه الهيئات وإيصال مقترحات وانشغالات مختلف الشرائح التي يمثلونها".
ووجه رئيس الجزائر الحكومة بـ"مضاعفة الجهود لتعزيز مكانة وإسهام المجتمع المدني، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، في إطار المرافقة الدائمة له والتجاوب معه"، داعيا إلى "تطوير أطر التعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني وباقي الهيئات الاستشارية والتنظيمات المجتمعية من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المنسجم والمتكامل".
كما ذكر بمبادرته في إضفاء الطابع الإقليمي والعربي على المرصد، من خلال التأكيد بمناسبة انعقاد القمة العربية في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022، على "توسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني وتفعيل أدوارها في منظومة العمل العربي المشترك، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى إعطاء المجتمع المدني العربي دورا فعالا وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المؤسسات الرسمية للدول العربية".
