غياب الحوار يدفع النقابات إلى خوض اضرابات بالجماعات الترابية في المغرب
وأعلنت شغيلة الجماعات الترابية في المغرب على استئناف معاركها الاحتجاجية بخوض سلسلة من الاضرابات الوطنية بقطاع الجماعات الترابية والوقفات الاحتجاجية اتجاه الوزارة الوصية ــ وزارة الداخلية ــ، رغم اختلاف النقابات في مواقيت تنفيذ الاضرابات الوطنية وتشبث كل نقابة بخوض قرار الاضراب الوطني بشكل انفرادي.
في الوقت الذي دعا التنسيق النقابي الثلاثي للجماعات الترابية في المغرب بالمركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد العام للشغالين في المغرب ــ الفيدرالية الديمقراطية للشغل) إلى خوض قرار الاضراب الوطني بالجماعات الترابية يومي 27 و28 ديسمبر 2023، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للجماعات المحلية صباح يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، فيما طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل قواعدها بشن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 26 و27 و28 ديسمبر 2023 مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات والعمالات.
حل الملفات العالقة
وبرر التنسيق النقابي الثلاثي قرار خوض الإضراب الوطني بالجماعات الترابية في المغرب هو جواب على صمت الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار وعدم نزعها فتيل الاحتقان بالقطاع، وضدا على سياسة التسويف والمماطلة والاقتطاعات، والتملص من تنفيذ الالتزامات السابقة (بروتوكول اتفاق 25 ديسمبر 2019 ) وحل الملفات العالقة وعلى رأسها حاملي الشهادات والدبلومات، وملفات (التدبير المفوض والكتاب الإداريون والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون والأعوان العموميون) إضافة إلى مشكل نظام التعويضات، والمطالبة بالاستجابة لكافة مطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض الواردة في المذكرة المطلبية.
وبلاغ التنسيق النقابي حمل وزارة الداخلية في المغرب المسؤولية الكاملة ما يشهده قطاع الجماعات الترابية، نتيجة استمرار سياسة الأذان الصماء اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض، مؤكدة أن استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي منذ مطلع السنة الجارية، يشير التنسيق النقابي بالملموس إلى غياب الحلول الإيجابية للمسؤولين أو التعاطي الجاد مع جميع المراسلات المتعلقة باستئناف الحوار برغم الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة القطاع واستمرار الملفات العالقة على طاولة الحوار لسنوات، في مقدمتها انفراد الوزارة بمعالجة ملف مؤسسة الاعمال الاجتماعي لموظفي الجماعات الترابية يؤكد مصدر نقابي.
بدورها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض في المغرب، أكدت أنه أمام غياب التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة بكل فئاتها من طرف وزارة الداخلية وتلويح الأخيرة بإخراج نظام أساسي لم يتم التوافق عليه ولا على مضامينه، ودون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، التشبث بتنفيذ برنامجها الاحتجاجي.
وجاء هذا التهديد من طرف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة لاتحاد المغرب للشغل، والتي تمثل غالبية موظفي القطاع، وذلك احتجاجا على عدم تلبية السلطات لمطالب الموظفين المتعلقة بالتحسينات المهنية والاجتماعية.
وتطالب الشغيلة الجماعية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، حسب بيان في الموضوع، بتحسينات جوهرية في ظل عدم استجابة السلطات لمطالبهم.
يشمل ذلك الدعوة لتحقيق نظام أساسي عادل ومنصف، وزيادة عامة في الأجور تتناسب مع ارتفاع الأسعار، وتسوية وضعيات جميع فئات الموظفين.
كما تدعو إلى تعديل شروط الترقية بالأقدمية والامتحانات، وإحداث تعويض عن المسؤولية بالإضافة إلى تسوية وضعيات مختلفة في إطار إصلاحات تأخذ في اعتبارها مصلحة العمال والخدمات العامة.
يأتي هذا الإعلان عقب سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات التي نفذها موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
يشير التهديد بالإضراب إلى تأثير كبير قد يلحقه بمصالح المواطنين في مختلف الجماعات الترابية في المغرب، حيث يقدر عدد الموظفين بنحو 120 ألف موظف.
