ليبيا.. البرلمان يرفض إتمام "الوحدة" لاتفاقية استثمار في حقل الحمادة الحمراء
رفض مجلس النواب في ليبيا، اعتزام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، التوقيع على اتفاقية استثمار لحقل الحمادة الحمراء مع بداية العام المقبل.
وقال مجلس النواب في ليبيا، في بيان له أمس الأحد، إن الاتفاقية تشمل تنازل حكومة دبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات يضم إیني الإيطالية (ENI)، وشركة الطاقة التركية (TEC).
وأوضح بيان مجلس النواب في ليبيا، أن القطعة التي تعني بها الاتفاقية تتبع شركة الخليج الوطنية ومستكشفة منذ زمن ومؤكد احتواؤها على احتياطات كبيرة جدًا من الغاز والنفط والمكثفات وأن طرحها للاستثمار والشراكة الخارجية خسارة كبيرة للدولة الليبية، خصوصاً أن توفير التمويل اللازم ممكن محليًا.
وأشار مجلس النواب في ليبيا، إلى أن خبراء النفط دعوا إلى وقف هذه الصفقة التي اعتبرها مشبوهة وذات طابع سياسي، مضيفا أن حكومة لا تملك أي شرعية وقد استحدثت مجلساً للطاقة غير شرعي تحاول من خلاله تمرير الصفقات.
وأكد مجلس النواب في ليبيا، ضرورة عدم المساس بالثروات السيادية وذلك لحمايتها من التلاعب أو التنازل عنها مقابل صفقات سياسية من قبل أي حكومة أو طرف، وذلك إلى حين انتخاب سلطة تنفيذية من الشعب.
الأمم المتحدة: مطالب جماهيرية تدعو لحكومة موحدة ومؤسسات شرعية بليبيا
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، أن الليبيين من جميع مناحي الحياة يتطلعون بقوة إلى حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات ومؤسسات شرعية وموحدة وسلام واستقرار ووحدة البلاد.
وقال الممثلي الأممي ـ خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة: "إن قادة المجتمع والأعيان والأحزاب السياسية والمجموعات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والجهات العسكرية والأمنية البارزة الأخرى أعربت كلها عن استعدادها الكامل لضمان إجراء انتخابات سلمية وشاملة وناجحة".
المبعوث الأممي: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة فنيا لبدء العملية الانتخابية
وأوضح باتيلي أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة فنيا لبدء الاستعدادات للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المزاج الوطني العام مستعد للتوصل إلى اتفاق سياسي ونظام جديدين لمستقبل أكثر إشراقا لليبيا، مشددا على ضرورة عدم السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين والمتشبثين بمقاعدهم بإحباط الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر مزيد من الفوضى.
وأكد، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه أصبح لدى ليبيا إطار دستوري وقانوني للانتخابات ولا بد من البناء على هذا الإنجاز المهم.. مشددا على ضرورة التسوية السياسية للخلافات بين الجهات المعنية صاحبة المصلحة بهدف تمكين إجراء انتخابات ناجحة.
قال: "إن هذه الجهات الفاعلة المختارة تتمتع بالقدرة إما على التوصل إلى توافق في الآراء ودفع العملية السياسية إلى الأمام أو إطالة أمد الجمود ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية، بالتوازي مع هذه الجهود، ولضمان عملية أكثر شمولا"، مضيفا: "أنه يواصل التشاور مع شرائح أخرى من المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والأعيان والجهات الأمنية والمجتمع المدني والمجموعات الثقافية والنساء والشباب ومجتمع الأعمال".
