العراق.. المرور تحدد موعد تفعيل الكاميرات الذكية والمخالفات المقرر تسجيلها
حددت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الاثنين، موعد فرض الغرامات المسجلة بالكاميرات الذكية، وكشفت عن أنواع المخالفات، وتعد أن هذه الكاميرات الذكية قيد التجربة في العراق.
الغرامات المسجلة بالكاميرات الذكية في العراق
وقال المتحدث باسم المرور العامة العميد زياد القيسي، أن مسألة الكاميرات الذكية في التقاطعات لا زالت قيد التجربة"، مؤكداً أن عمل الكاميرات هو رصد المخالفات في الطرق الداخلية ولم يتم تسجيل أي غرامة حتى الآن.
وأوضح متحدث المرور العامة في العراق، ان المخالفات المرورية بالنسبة للكاميرات الموضوعة بالطرق الداخلية ستتضمن فرض غرامة على عدم ارتداء حزام الأمان للسائق والراكب بجانبه، فضلاً عن التجاوز على السايد الأيمن وعرقلة حركة السير، واستخدام الهاتف النقال، الى جانب عدم وضوح اللوحات المرورية والسير عكس الاتجاه.
وأضاف، أن الكاميرات الذكية سيتم تفعيلها بعد إتمامها بالتقاطعات كافة ومن المؤمل خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عنها"، لافتاً الى أن مديرية المرور تعمل على ربط منصة غرامة بموقع أور، وبالتالي إرسال رسالة نصية للمواطن عبر الهاتف في حال حدوث مخالفة.
أجرى رئيس مجلس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى مديرية المرور العامة في بغداد، من أجل الاطلاع على آليات العمل ومتابعة سير تقديم الخدمات للمواطنين.
زيارة ميدانية إلى مديرية المرور العامة في بغداد
وأصدر “السوداني”، 12 توجيهاً خلال زيارته إلى مديرية المرور العامة، مشددًا على ضرورة مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، أكد أن أعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً.
وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً ضمّ مديري دوائر المرور العامة في المحافظات، بحضور وزير الداخلية ومدير عام مديرية المرور العامة، وتم الإشارة خلال الاجتماع أهمية الزيارة الميدانية للمديرية، التي تنطلق من حجم الواجبات والمهام التي تؤديها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتكامل مع المؤسسة الأمنية، وكذلك على مستوى تنظيم السير والمرور في الطرق الداخلية والخارجية.
وبين أن "مديرية المرور تشهد حالة من التطور التكنولوجي في جميع مفاصلها، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل حكومة أعلنت، منذ يومها الأول، أنها حكومة خدمات"، لافتاً إلى "الدعم الكبير الذي حظيت به وزارة الداخلية".
