الجيش التركي يكثف قصفه على مناطق شمال شرق سوريا

كثفت القوات التركية قصفها على مناطق شمال شرق سوريا، اليوم الاثنين، مخلفة قتلى وجرحى ودمار في المواقع المستهدفة.

وقال مصدر طبي في الادارة الذاتية لمناطق شمال شرق سوريا: "أدى القصف التركي اليوم إلى فقدان 7 أشخاص لحياتهم، وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح بينهم 4 حالات حرجة".

وأكد المصدر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن "القصف التركي تركز على مدينة عين العرب/كوباني بريف حلب الشرقي ومدينة القامشلي شمال محافظة الحسكة وطال القصف مشفى الهلال الأحمر الكردي والحق به أضرار كبيرة".

ومن جانبها قالت مصادر محلية في مدينة القامشلي، إن "الطيران التركي استهدف اليوم الاثنين محطة القطار وعددا من المواقع غرب مدينة القامشلي وكذلك في مدينة عاموده غرب مدينة القامشلي، وأن سيارات الإسعاف والسيارات توجهت إلى المناطق التي تعرضت للقصف".

وكشف مصدر في الجيش الوطني السوري المعارض، أن "أغلب المواقع التي تم قصفها اليوم هي مقرات لحزب العمال الكردستاني، وأن محطة القطار على أطراف مدينة القامشلي الشرقية هي أبرز مقرات الحزب، كما تم استهداف مواقع أخرى قرب سجن علايا، وهي مقرات لحزب العمال الكردستاني، سقط خلالها أكثر من 13 عنصرا من مقاتليه".

وذكر أن قوات قسد دعت المواطنين للتبرع بالدم نتيجة وجود أعداد كبيرة من القتلى والجرحى غير ما تم إعلانه من قبلها.

سوريا.. الرئيس الأسد يصدر قانونا ينظم حالات إدخال الذهب الخام

أصدر رئيس سوريا بشار الأسد، القانون رقم (34) لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

نص القانون

وفيما يلي النص الكامل للقانون:

القانون رقم (34) رئيس سوريا بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في سوريا في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1445 هـ الموافق 27-11-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعاريف:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

السوري: الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية، ومن في حكمه، أو الشخص الاعتباري السوري المرخص أصولاً وفق قانون الشركات النافذ.

الأجنبي المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، والحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولاً عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري المسجل أصولاً كفرع لشركة أجنبية وفق القوانين النافذة.