غرفة قطر تُعيد تشكيل لجنة العقار وأهدافها الاستراتيجية
أعلنت غرفة قطر عن إعادة تشكيل لجنة العقار وأهدافها الاستراتيجية، وكيفية عملها.
غرفة قطر تُعيد تشكيل لجنة العقار
وقد تم استعراض مواد لائحة النظام الداخلي التي تتعلق باللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة، والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة 2019، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.
وتطرقت اللجنة لبحث أهم المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسعي نحو تطويره، والعمل على التنسيق مع اللجان المناظرة بالغرفة لدعم طرح مرئياتها، ووجهت اللجنة بإعداد دراسة حول أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع، ورفع نتائجها إلى الجهات المعنية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العقار في الدورة الجديدة بغرفة قطر، برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة عبد الرحمن عبد الجليل العبد الغني، وبحضور أعضاء اللجنة.
وتقوم لجنة العقار بالعديد من المهام؛ من أبرزها متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها دولة قطر بشأن القطاع الخاص في مجال العقارات بالدولة، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير ذلك القطاع الخاص، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم بيه لجنة العقار في دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع العقارات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وجمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة هذا القطاع، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع العقارات في الدولة.
وقد تأسست غرفة قطر في عام 1963 بهدف دعم مناخ الأعمال التجارية التي بدأت في الازدهار في البلاد في ذلك الوقت وذلك بموجب القانون رقم (4) لسنة 1963 الصادر بتاريخ 16/2/1963م وكانت الغرفة تتبع كإدارة ضمن الإدارات الحكومية بالدولة إلى ان صدر القانون رقم 11 لعام 1990، والذي اعتبر الغرفة مؤسسة ذات نفع عام تسمى «غرفة تجارة وصناعة قطر»
وقد منح القانون الغرفة استقلالها الذاتي مع السلطة القانونية لتمثيل جميع أنشطة القطاع الخاص في الدولة. وفرض على جميع أعضاء القطاع الخاص التسجيل فيها من أجل القيام بالأنشطة التجارية والصناعية في البلاد. كما فرض القانون بإعادة التنظيم المؤسسي للغرفة واعتبارها مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية والصناعية والزراعية لمنتسبيها من فاعليات القطاع الخاص المختلفة بالدولة. وتعد غرفة تجارة وصناعة قطر من أقدم غرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى تنظيم الأعمال التجارية وتمثيل القطاع الخاص، ودعم وتطوير الفاعليات الاقتصادية والانتاجية للدولة.
