ليبيا تفتح أبوابها أمام الشركات العربية للتنقيب عن النفط والغاز
تسعى ليبيا إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز، من خلال خطط بعيدة المدى، وتهدف هذه الخطط إلى جذب شركات استثمارية جديدة، بما في ذلك الشركات العربية.
في إطار سعيها لزيادة إنتاجها من النفط والغاز، كشفت ليبيا عن توجهها لفتح أبوابها أمام الشركات العربية للتنقيب عن هذه الموارد الطبيعية.
وقال وزير النفط الليبي، المهندس محمد إمحمد عون، في حديثه لمنصة "الطاقة"، إن الشركة الوحيدة التي دخلت قطاع النفط والغاز في ليبيا هي شركة سوناطراك الجزائرية.
وأكد عون أنه لا توجد أي شركات عربية أخرى تنشط في مجال الطاقة في ليبيا، لكنه أشار إلى أن مؤسسة النفط الليبية تخطط لجولة استكشاف في عام 2024، ستشمل مساحات شاسعة من الدولة الليبية، سواء في البر أو البحر.
وأوضح الوزير أن هذه الجولة ستكون فرصة للشركات العربية والشركات الأجنبية في الوقت نفسه، للمشاركة في عمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي والغازي في ليبيا.
الأمم المتحدة: مطالب جماهيرية تدعو لحكومة موحدة ومؤسسات شرعية بليبيا
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، أن الليبيين من جميع مناحي الحياة يتطلعون بقوة إلى حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات ومؤسسات شرعية وموحدة وسلام واستقرار ووحدة البلاد.
وقال الممثلي الأممي ـ خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة: "إن قادة المجتمع والأعيان والأحزاب السياسية والمجموعات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والجهات العسكرية والأمنية البارزة الأخرى أعربت كلها عن استعدادها الكامل لضمان إجراء انتخابات سلمية وشاملة وناجحة".
المبعوث الأممي: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة فنيا لبدء العملية الانتخابية
وأوضح باتيلي أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة فنيا لبدء الاستعدادات للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المزاج الوطني العام مستعد للتوصل إلى اتفاق سياسي ونظام جديدين لمستقبل أكثر إشراقا لليبيا، مشددا على ضرورة عدم السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين والمتشبثين بمقاعدهم بإحباط الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر مزيد من الفوضى.
وأكد، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه أصبح لدى ليبيا إطار دستوري وقانوني للانتخابات ولا بد من البناء على هذا الإنجاز المهم.. مشددا على ضرورة التسوية السياسية للخلافات بين الجهات المعنية صاحبة المصلحة بهدف تمكين إجراء انتخابات ناجحة.
قال: "إن هذه الجهات الفاعلة المختارة تتمتع بالقدرة إما على التوصل إلى توافق في الآراء ودفع العملية السياسية إلى الأمام أو إطالة أمد الجمود ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية، بالتوازي مع هذه الجهود، ولضمان عملية أكثر شمولا"، مضيفا: "أنه يواصل التشاور مع شرائح أخرى من المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والأعيان والجهات الأمنية والمجتمع المدني والمجموعات الثقافية والنساء والشباب ومجتمع الأعمال".
