معلومات الوزراء يستعرض تقديرات مشاركة الإناث في أسواق العمل المصرية
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير العالمية التي تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على ما أشار إليه صندوق النقد الدولي من أن تمكين المرأة اقتصاديًا في أسواق العمل المصرية هو محرك أساسي للنمو الاحتوائي، ويعد أحد الإصلاحات المهمة التي يمكن أن يقوم بها صناع السياسات لإنعاش الاقتصادات وسط توقعات بتراجع النمو العالمي إلى مستوى لا يتجاوز 3% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
معلومات الوزراء يستعرض مشاركة الإناث بأسواق العمل المصرية
وأعلن الصندوق أن العديد من الاقتصادات تضيع الفرصة بسبب عدم استغلال إمكانات المرأة اقتصاديًا؛ وقد أظهرت التقديرات أن الاقتصادات الناشئة والنامية يمكنها تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8% على مدى السنوات القليلة المقبلة من خلال رفع معدل مشاركة الإناث في أسواق العمل بمقدار 5.9 نقطة مئوية وهو متوسط مقدار خفض تلك الفجوة الذي حققته أعلى 5% من البلدان الناشئة والنامية خلال الفترة (2014- 2019).
وبحسب ما ذكره التقرير فأن صناع السياسات قادرون على رفع النمو من خلال عدة طرق، منها على سبيل المثال، إجراء إصلاحات إدارية، وتعزيز المؤسسات، بجانب إصلاحات مالية لفتح رأس المال للاستثمار، ومن شأن استكمال هذه الإصلاحات بتدابير لتضييق الفجوات بين الجنسين أن يؤدي إلى مكاسب إضافية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقد أشار الصندوق إلى أنه على الرغم من تحقيق جميع الاقتصادات تقدمًا في زيادة مشاركة المرأة اقتصاديًا، إلا أن الأمر شهداً أيضاً عدة انتكاسات- نتيجة الصدمات والأزمات التي مر بها العالم. فعلى سبيل المثال، أدت جائحة كوفيد-19 إلى التأخر في سد الفجوات بين الجنسين، وخاصة بالنسبة للنساء اللاتي لديهن أطفال صغار، ونتيجة لذلك، فإن هناك حاجة لتضييق الفجوات بين الجنسين من خلال العمل على كسر الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل - مثل محدودية فرص الحصول على التعليم والصحة والأصول والتمويل والأراضي والحقوق القانونية وخدمات الرعاية، كما ينبغي الأخذ في الاعتبار كيفية تأثير حزم السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية والمالية على النساء.
