المعهد الوطني للإحصاء: 88% من المؤسسات في تونس لا تشغل أجراء
نشر المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أن 88% من الشركات في تونس، أي ما يقرب من 700 ألف وحدة اقتصادية، لا تشغل أجراء.
كما تظهر المؤشرات التي كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أن عدد المؤسسات التي تشغل ما بين 1 و9 أعوان يبلغ في المعدل سنوي، خلال الفترة 2019-2021 حوالي 82 ألف مؤسسة، لتمثل بذلك الحصة الأكبر من حيث عدد الوحدات المشغلة للأجراء في القطاع الخاص في البلاد.
في المقابل، تشير البيانات الإحصائية إلى أن عدد المؤسسات الكبيرة التي تشغل 100 عون فما ازيد لا يتجاوز في المعدل 1793 مؤسسة، منها 857 مؤسسة توظف 200 عامل وأكثر.
وفي عام 2021، بلغ عدد مواقع العمل في القطاع الخاص 1.87 مليون موطن شغل مقارنة بحوالي 830 ألف في عام 2005، بزيادة نسبتها 1.8 بالمائة في المعدل سنويا.
تركيبة النسيج المؤسساتي
وتبين المعطيات الإحصائية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس، بوضوح إلى أن معظم المؤسسات تقريبا في تونس هى في شكل مؤسسات أشخاص طبيعيين أو مؤسسات فردية، في حين تهيمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النسيج المؤسساتي وسط وجود عدد محدود من المجمعات والشركات الكبيرة.
وحسب القطاع، تأتي الخدمات في المرتبة الأولى بـ728495 مؤسسة، ويشمل قطاع التجارة وإصلاح السيارات وتسويق المواد المنزلية أكبر عدد من المؤسسات وذلك في حدود 340363 وحدة، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع النقل والتخزين بنحو 111965 مؤسسة في حين تعمل في قطاع الأنشطة العلمية والتقنية حوالي 57152 مؤسسة، ويتكون النسيج الصناعي من 94018 مؤسسة بينما تستقطب الفلاحة نحو 6308 مؤسسة.
وتظهر هذه الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس، تشظيا نسبيا للنسيج المؤسساتي وتشتته، وهو ما يفسر صعوبات تعبئة الموارد الضريبية الكافية لخزينة الدولة، كما أنه وبحكم أن معظم الوحدات الاقتصادية صغيرة الحجم تشغل عددا قليلا من الأعوان، فأنه لا يمكنها تحقيق إيرادات عالية وقيمة مضافة اقتصادية وازنة فضلا عن كون جل أصحاب المؤسسات يخضعون جبائيا للنظام التقديري.
طرق تطوير ريادة الأعمال
ويمكن تلخيص التحديات الخاصة بالمؤسسات التونسية في انتقالها من حداثة غير مكتملة إلى عولمة غير مؤكدة، ويثير النقاش الدائر حاليا، ولا سيما بشأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مسألة قدرتها على المشاركة في دفع الاقتصاد في سياق يتسم بضعف تدخل السلطات العمومية في قطاعات استراتيجية منذ عقود وهو ما يطرح أيضا مدى قدرة أصحاب المؤسسات على لعب دورهم في تنمية الاستثمار وتحمل مخاطر بعث المشاريع.
ويبقى، بشكل عام، موضوع تطوير نسيج الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمق تحديات دفع الاقتصاد الوطني في ظل نشاط معظم الشركات الكبرى في القطاع العام.
ووفقا للإحصاءات، فإن ما يقرب من 80 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي يتكون من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، مع نسبة عالية من الشركات التي تنتمي أساسا إلى ما يسمى بالقطاع "المتناهي الصغر" أو حتى القطاع غير الرسمي، ويشارك الناشط في مجال ريادة الأعمال في تونس بشكل أساسي في شركات، غالبا ما يطغى عليها الطابع العائلي في هيكلة راس المال والتسيير.
وتدعو، في هذا الصدد، العديد من الأطراف الفاعلة اقتصاديا إلى مزيد دعم نشاط الشركات الكبيرة من خلال استقطاب المستثمرين في الجهات ومزيد تحفيزهم وهو ما يتطلب إعداد المناخ الملائم ماليا ولوجستيا لإنجاح هذه الجهود.
