القطاع الخاص الفلسطيني يتكبد خسائر بـ 1.5 مليار دولار جراء حرب غزة
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن مجمل خسائر القطاع الخاص بلغ 1.5 مليار دولار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وذكر في بيان، أن 25 مليون دولار هو متوسط الخسائر اليومية التي يتعرض لها القطاع الخاص الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، "عدا الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة التي لم يتم احتسابها".
ويقدر عدد منشآت القطاع الخاص في فلسطين بنحو 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألفا في قطاع غزة، و120 ألفا في الضفة الغربية.
وتشير تقديرات الإحصاء الفلسطيني إلى أن 29 بالمئة من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة بشكل كامل.
وأضاف: "تشديد الخناق على محافظات الضفة الغربية، وتقطيع التواصل بين المحافظات وعرقلة وصول البضائع من الخارج ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق (عام) 48 إلى مدن الضفة، كانت لها تداعيات حادة على عجلة الإنتاج".
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني 522 ألف عامل (349 ألفا في الضفة الغربية، و173 ألفا في قطاع غزة).
وقال الإحصاء الفلسطيني: "نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة، توقف ما يقارب 89 بالمئة من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل".
تونس: موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن العمل الدبلوماسي التونسي في مختلف المحافل الدولية، مساند للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، خاصةً وأن موقف تونس ثابت إزاء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة في كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
وأضاف الرئيس التونسي - خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، أن سيادة الدولة في الخارج هى من سيادة الشعب فى الداخل، مشددًا على ثوابت السياسة الخارجية التونسية القائمة على استقلال القرار.
"التحرير الفلسطينية": نرحب بمبادرة مصر المعدلة لوقف إطلاق النار بغزة
طالب واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للقاهرة الإخبارية بإدخال المزيد من المساعدات لأهالي غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: نرحب بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وجاءت المبادرة المصرية المعدلة خاليةً من أي بنود تتعلق بشكل الحكم والإدارة في قطاع غزة والضفة الغربية عقب الحرب، بعد أن كانت تقترح في صورتها الأولى تشكيل حكومة "تكنوقراط"، ما أثار حفيظة السلطة الفلسطينية، ورفضته منظمة التحرير باعتباره تجاهلاً لدورها.
