النفط العراقي: انطلاق مشروع البطاقة الإلكترونية العام المقبل
أوضحت شركة توزيع المنتجات النفطية أحد تشكيلات وزارة النفط، اليوم السبت، بشأن البطاقات الوقودية وقسائمها ومدة نفادها، فيما أعلنت انطلاق مشروع البطاقة الإلكترونية خلال العام المقبل 2024.
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب،: إن "قسيمة النفط تعدّ منتهية وغير نافدة مع انتهاء المدة المحددة لاستخدامها وإطلاق القسيمة الجديدة عند وصول نسب التجهيز إلى 80%".
وأضاف طالب، أن "البطاقة الوقودية تحتوي على أربع قسائم، كل قسيمة مقابل حصة تطلق لفترة زمنية، وعند عدم استنفادها من قبل المواطن لن تبقى للموسم الشتوي المقبل، بل تنتهي في هذا الموسم".
ولفت إلى أن "هذا الموضوع سينتهي، وستكون هناك أتمتة وبطاقة إلكترونية (بطاقة دفع مسبق ونفط في الوقت نفسه)".
وأكد أنه "خلال العام 2024، سينطلق هذا المشروع بعد أن تبنت شركة التوزيع مع المصارف المخولة إطلاق بطاقة إلكترونية تكون بطاقة دفع مسبق وبطاقة وقودية".
النفط العراقي: إنتاج زيت الوقود بطاقة 50 ألف برميل يومياً بمصافي الجنوب
وفي وقت سابق، أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية في العراق حامد يونس، عن نجاح تشغيل وحدة التكرير الرابعة في شركة مصافي الجنوب والمباشرة بإنتاج زيت الوقود بطاقة 50 ألف برميل باليوم.
وقال وكيل الوزارة في بيان: إن "هذه المشاريع تحققت بجهود وطنية، وبفضل دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمتابعة الحثيثة لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، التي تترجم ما جاء في البرنامج الحكومي على أرض الواقع"، مؤكداً، أن "هذا الإنجاز يعد مفخرة لقطاع التصفية والقطاع النفطي بشكل عام".
وأضاف الوكيل، أن "هذا الإنجاز تحقق بالجهد الوطني، مثمناً ومشيداً بالجهود المخلصة للعاملين في شركة مصافي الجنوب والجهات الساندة معها من القطاع النفطي، حيث تم إكمال أعمال الآلات الدقيقة وتنصيب منظومة DCS ومنظومة ESD"، مشيرا، إلى أن "إستراتيجية الوزارة تهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية من خلال تنفيذ عدد من المصافي الاستثمارية، وزيادة عدد الوحدات الإنتاجية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الحاجة المحلية وإيقاف الاستيراد دعماً للاقتصاد الوطني".
النفط: نسبة العمالة العراقية في حقل الرميلة تجاوزت 90 بالمئة
أعلنت وزارة النفط العراقية، تجاوز نسبة العمالة العراقية في حقل الرميلة 90 بالمئة، فيما أشارت الى أن الشركات ملزمة باعتماد العمالة العراقية لأكثر من 85 بالمئة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد: إن "الحكومة قد أقرت عدم تخصيص درجات وظيفية ضمن موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025"، مشيراً إلى أن "الشركات ملزمة باعتماد العمالة العراقية بنسبة تزيد على 85 % ، فحقل الرميلة وهو أفخم حقل نسبة العمالة الوطنية تجاوزت فيه 90%".
وأضاف جهاد أن "شركات المقاولات الثانوية التي تعمل لإنجاز مشروع معين تعتمد على عمالة مؤقتة للأعمال الشاقة أو الأعمال الفنية المعقدة إضافة لما موجود عندها من اختصاصات، وكل مشروع يستغرق سنوات أو حسب طبيعة المشروع".
وتابع أن "شركات المقاولة الرئيسة ملزمة بعملية تشغيل العمالة الوطنية وبالنسب المذكورة علماً أنه قبل إيقاف توفير درجات وظيفية للأعوام، استوعبت وزارة النفط الآلاف من الخريجين وبمختلف الاختصاصات لكن الكل يعرف أن هناك ضغطاً كبيراً لعدم توفير فرص، وبالتالي كان هناك ملجأ للخريجين لسنوات يتخرجون من الجامعات وهذا من حقهم أن يبحثوا عن فرص وسبب الاختناق بالوزارات مما زاد الضغط على وزارتنا والوزارات الأخرى لعدم توفر الفرص الاستثمارية للشركات".
