ليبيا.. النفط ترحب بالمواقف الرافضة للتعاقد مع إيني وتوتال والادنوك
رحبت وزارة النفط والغاز في ليبيا بموقف الجهات السيادية والرسمية بالدولة الليبية لرفضها اعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات (إيني) الإيطالية و (الأدنوك) الإماراتية و (توتال) الفرنسية والموافقة على منحهم حصة 40% من إنتاج الحقل (م ن7 أ) الواقع بالحمادة الحمراء.
كما رحبت الوزارة في بيان لها بما صدر من بيانات استنكار وشجب عن كثير من الليبيين الذين لم ولن يرضوا بالتفريط فيها.
وأكدت الوزارة بأنها ومنذ الساعات الأولى لصدور خبر التفاوض قد تنبهت للأخطار وللمساوئ وللمضار التي ستنجم عنها، فبكّرت بتنبيه غيرها.
وأشارت إلى أنها خاطبت وراسلت كثيرًا من الجهات وأولها المؤسسة الوطنية للنفط وباقي الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية والمحاسبية،
وأضافت الوزارة أنها ترى أنه من الواجب أن تطوّر الدولة الليبية هذا الاكتشاف بالمشاركة مع مؤسسات مالية ليبية أو عن طريق الاقتراض.
ودعت الوزارة أصحاب القرار إعادة النظر في الموضوع، والعمل بما جاء في توجيهات الجهات الرقابية والقضائية، والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني وطني ملتزم محكم صادر عن خبرة ودراية وفقًا للبيان.
ليبيا.. تدريب أميركي لـ45 عضوًا في ديوان المحاسبة
أعلن ديوان المحاسبة في ليبيا، اليوم السبت، أن 45 عضوا من عناصره تلقوا تدريبا من الوكالة الأميركية للتنمية، مشيرا إلى استهداف نحو 70 متدربا في المرحلة المقبلة، ومنحهم شهادات مهنية متخصصة في مجال عمل الديوان.
جاء ذلك في بيان عقب لقاء رئيس الديوان خالد شكشك، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي برنت، ضمن متابعة مشروع الشراكة بين الديوان المحاسبة والوكالة الأميركية.
وبحث شكشك وبرنت مراحل ومحطات مشروع الشراكة، ودور الديوان في ممارسة مهامه الرقابية على أكمل وجه، بما يفضي إلى تعزيز العمل الرقابي وفاعليته. وأشاد رئيس الديوان بالدور الذي قامت به الوكالة الأميركية للتنمية في سبيل دعم القدرات المؤسسية.
بينما ثمن القائم بأعمال السفارة الأميركية مشروع الشراكة مع الديوان، مشيدا بدوره من خلال التفاعل الإيجابي مع المساندة الفنية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التابعة لوزارة الخارجية الأميركية.
أهداف الشراكة بين ديوان المحاسبة والوكالة الأميركية للتنمية
وانطلق مشروع الشراكة منذ أواخر العام 2021 ضمن مشروع بناء القدرات، في إطار برنامج إدارة المال العام في ليبيا، لبناء القدرات المؤسسية والقدرات التنظيمية، بالإضافة إلى التحول الرقمي.
ويهدف المشروع إلى سد الفجوات في القدرات وفقا لمعايير منظمة «أنتوساي»، التي أظهرتها عملية التقييم من خلال إطار القياس المعتمد لتقييم دواوين المحاسبة من قِبل المنظمة.
كما تستهدف الشراكة بين ديوان المحاسبة والوكالة الأميركية للتنمية تطوير الخطة الإستراتيجية، وإستراتيجية الاتصال والتواصل في إطار بناء القدرات المؤسسية، وتطوير أنظمة الموارد البشرية، وأنظمة العمل الرقابية ضمن بناء القدرات التنظيمية، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية التحول الرقمي، وسياسة أمن المعلومات.
