الحرب تفرغ خزائن السودان.. خسائر الاقتصاد بـ15 مليار دولار في نهاية 2023
توقّـعت دراسة أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ونقلتها وسائل إعلام في السودان، خسائر الاقتصاد السوداني خلال فترة الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان بـ(15) مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهو ما يعادل 48% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الدراسة قدّرت حجم الخسائر بـ(5) مليارات دولار في الفترة من (أبريل – يونيو)، فيما رجحت أن تصل (15) ملياراً بنهاية 2023.
وفي وقتٍ سابقٍ، قدّر وزير المالية في حكومة الانتقال في السودان، الدكتور إبراهيم البدوي، حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بنحو 60 مليار دولار؛ وسط توقعات بأن ترتفع الخسائر بشكل كبير في ظل استمرار الحرب، وتوقع البدوي أن يتراجع الناتج المحلي بنحو 20 في المئة إذا لم تتوقّـف الحرب سريعاً.
وبحسب الدراسة؛ انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة بنسبة (70%، 49%، 21%) على التوالي.
وتوقعت الدراسة التي طُبقت على 10 ولايات في السودان؛ خسارة 5.2 مليون وظيفة وهو ما يقرب من نصف القوة العاملة في البلاد، بناءً على خسائر قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة.
وتضمنت الدراسة 10 ولايات من أصل 18 ولاية في السودان وهى (ولاية الخرطوم، ولايات دارفور الخمس، ولايات كردفان الثلاث وولاية النيل الأزرق) حسب مستويات القتال.
وأظهرت الدراسة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لنظام الأغذية الزراعية بنسبة 22%، ويمثل هذا القطاع 33% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خسائر تُقدّر بـ2.2 مليار دولار بنهاية العام.
واستعرضت الدراسة، مستويات الدخل الأسري في الحضر والريف، حيث تراجعت بنسبة 40% مقارنةً بمستويات 2021 وانخفض دخل الأُسر الحضرية بنسبة 51%، بينما انخفض عند الأسر الريفية بنسبة 44%.
الحرب في السودان
وبحسب الدراسة، فإن هذه العوامل ستجعل انخفاض مستويات دخل العمال المتعلمين هو الأعلى، وأشارت إلى أن رأس المال المستخدم في قطاع التعدين سيعاني أكثر من غيره، حيث انخفض بنسبة 90%.
وخلصت الدراسة المنشورة في الموقع الرسمي للمعهد ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اعتمدت نظام النمذجة الاقتصادية لتعويض شح البيانات خلال فترة الحرب في السودان، واعتمدت لنظام النمذجة إحصاءات العام 2021، خلصت أن يرتفع معدل الفقر الوطني بنسبة 4.5 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2021، ليصبح 65.6% بنهاية العام.
ووفقاً للدراسة، فإنه من المتوقع دخول 1.8 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر في السودان.
ميدانيا ومع دخول الحرب في السودان شهرها الثامن، قتل نحو 35 شخصا وأصيب أكثر من 150، في قصف جوي طال أم درمان، إحدى مدن العاصمة السودانية، ونيالا في إقليم دارفور غربي البلاد، وفي أم درمان قتل 6 أشخاص من أسرة واحدة، بعد أن استهدف قصف جوي حي الصالحة غربي المدينة في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.
وتشير وسائل إعلام سودانية بحدوث اعتقالات في صفوف المدنيين بالتوازي مع تصاعدت الهجمات اليومين الماضيين في عدد من مناطق العاصمة ومدن أخرى في إقليم دارفور، مما أدى إلى تدهور مروع في الأوضاع الإنسانية.
وتشير تقارير سودانية أيضا لكارثة إنسانية وصحية مع نفاذ المواد الغذائية والصحية، وأدانت وزارة الخارجية السودانية بأقوى العبارات، الجريمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة؛ بنهبها مستودعات برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة والاستيلاء على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية كانت مخصصة لمساعدة النازحين من الحرب التي تشنها ضد الشعب السوداني.
وجددت وزارة الخارجية السودانية - في بيان السبت - الدعوة للمجتمع الدولي لتجاوز مرحلة الإدانات اللفظية لجرائم قوات الدعم السريع المتمردة واتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذه الجرائم بتصنيفها جماعة إرهابية، واعتبار داعميها شركاء لها ويتحملون المسئولية عن إرهابها.
وأشارت وزارة الخارجية السودانية إلى ما أوضحه برنامج الغذاء العالمي، من أن هذه المواد الغدائية المنهوبة تكفى لإطعام أكثر من مليون ونصف من المواطنين المتضررين من الحرب إلى جانب ما تسبب فيه عدوان القوات المتمردة على مدن وقرى ولاية الجزيرة وتشريد مئات الآلاف من المواطنين والنازحين.
وذكرت الخارجية السودانية، أن الممارسات الإرهابية للقوات المتمردة ضد المدنيين العزل فى الولاية وسرقتها للآليات الزراعية، ستؤدى إلى تعذر حصاد المحاصيل الغذائية التى تعد ولاية الجزيرة من أكبر مناطق إنتاجها فى السودان، واستحالة زراعة محاصيل الموسم الشتوى ومن أهمها محصول القمح، مما سيفاقم من الأزمة الغذائية بالبلاد، وأن كل هذه الممارسات وما سبقها من جرائم التطهير العرقى والاغتصاب وتدمير البنى التحتية وغيرها من الجرائم، تجسيد لمخطط الإبادة الجماعية الذى تنفذه المليشيا ومن يدعمها من قوى خارجية ضد الشعب السوداني.
