سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد 31 ديسمبر 2023
حافظ سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية خلال تعاملات الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، ويترقب اللبنانيون عام 2024 وما يخفيه.
سعر الدولار في لبنان
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و90.000 ألف ليرة للبيع.
وتعيش الليرة اللبنانية أطول فترة استقرار خلال 9 أشهر ماضية مقابل الدولار عند مستويات قرب 89 ألف ليرة للدولار بعد أن سجلت مستوى قياسي يعد الأعلى في تاريخه في مارس/آذار 2023، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 140 ألف ليرة قبل تدخل مصرف لبنان وإصدار قرارات من شأنها التأثير على سعر الصرف.
وقال عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا الدكتور بيار خوري "إن عام 2023 شهد استقرارا لليرة لم نراه منذ عام 2019، لكن وفقاً لعناصر متغيرة عن عناصر الاستقرار التي كانت قائمة قبل العام 2019”.
وأضاف أن "الاستقرار القائم حالياً أساسه تحييد الليرة، أي عدم ضخها في الأسواق لأي سبب وخاصة لتمويل النفقات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى شح للنقد المتداول بالليرة ودفعها إلى الاستقرار عند مستوى 89 ألف ليرة"
وأشار خوري إلى أن "حجم الكتلة النقدية لليرة في الأسواق يجب أن يدفع سعر الصرف إلى انخفاض أكبر. ولكن الاضطراب السياسي القائم، ربما جعلها تتوازن على هذا السعر، كما إنه من الممكن أن يكون هناك قرارا سياسيا يقضي بتوازنها عند هذا المستوى. علماً بأن الليرة اليوم شبه مفقودة من الأسواق وعليها طلب أكبر من الدولار مما يجب أن يخفّض سعر صرفها".
ما توقعات 2024
وأما بالنسبة لعام 2024، أشار خوري إلى أن هناك الكثير من المتغيرات المنتظرة في البلد، أهمها إتجاه الحرب في غزة وإن كانت ستستمر أو سنخرج من هذا الوضع نحو تسوية ما، إما بالحرب القائمة وإما على مستوى أوسع بما يشمل خارطة طريق لحل مستدام للقضية الفلسطينية والتي ستنعكس على كل الجو العربي بشكل إيجابي وطبعاً على لبنان"
ولفت إلى أنه "في لبنان مشاكل داخلية تتمثل بشلل المؤسسات وضرورة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة وتعزيز دور المؤسسات بما في ذلك دور مصرف لبنان في الدورة الاقتصادية بصفته أمين على السياسة النقدية. بمعنى أن المطلوب عودة المؤسسات إلى انتظامها وعودة السياسة المالية للحكومة والسياسة النقدية لمصرف لبنان مع الإبقاء على سياسة تعقيم الليرة، إذ إنه مع غياب مشروع كامل منجز من أجل التقدم نحو المستقبل وإعادة توزيع الأدوار بالمؤسسة الاقتصادية اللبنانية، الحل الأفضل أن نبقى على ما نحن عليه، وإلا سنعود للتفلت النقدي وانهيار سعر صرف الليرة وتخريب نظام الأسعار القائم بالبلد".
