الجزائر.. 2023 عام لتعزيز القدرة الشرائية وتجسيد مبدأ اجتماعية الدولة
تميز عام 2023 بتجسيد مبدأ اجتماعية الجزائر والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال جملة من القرارات التي اتخذها رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون.
البداية كانت برفع الأجور لثلاث سنوات متتالية 2022، 2023 و2024، بالإضافة لعدم إقرار زيادات في الضرائب، والرفع من التحويلات الاجتماعية، ما يساهم في استقرار الجبهة الاجتماعية.
2023.. عام تميز بمواصلة رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون تجسيد مبدأ اجتماعية الدولة من خلال اتخاذ عدة تدابير لصون كرامة المواطن وضمان قوته، وهو ما تجسد من خلال القرارات التي اتخذها وأمر حكومة الجزائر بتجسيدها خلال اجتماعات مجلس الوزراء، والتي تم تنفيذها أيضا في قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 وكذا قانون المالية لسنة 2024.
ضرورة أن تضع الحكومة ضمن أولوياتها ونصب عينيها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حيت تجعله في منأى عن تداعيات الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية الحادة التي مست كل اقتصاديات العالم بمنحى تصاعدي منذ عدة سنوات، والتي نتج عنها ارتفاع في الأسعار للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، هو ما أمر به الرئيس تبون في العديد من المناسبات.
وقصد ضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك، تقرر توسيع نطاق تدخل حكومة الجزائر في مجالات التحويلات الاجتماعية، حيث ارتفع مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة المخصصة في ميزانية الدولة ليصل 2714 مليار دج والذي يعادل 18,45 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2023.
منحة البطالة
كما أقر رئيس جمهورية الجزائر، عبد المجيد تبون، منحة البطالة، والتي ارتفعت إلى 15 ألف دينار مع استفادة المعنيين من بطاقة الشفاء ومختلف امتيازاتها.
ولتعزيز القدرة الشرائية، والتأكيد على اجتماعية الدولة، تم توظيف أزيد من 5 آلاف متحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه، كما أمر بتوظيف 12 ألف أستاذ متخصص لتأطير الرياضة المدرسية مع استحداث مديرية عامة للرياضات المدرسية بقطاع التربية في الجزائر.
ودعما لمبدأ الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، تدخل بداية من السنة الجديدة، زيادات هامة في أجور العمال، الناجمة عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022، 2023 و2024، لتصل نسبة الزيادات إلى 47 من المائة من مستوى الأجور لفائدة ما يقارب 3 ملايين موظف (2,86 مليون موظف) وعون عمومي.
في هذا الإطار، سيتم رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد، لتصل إلى 15 ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دينار، و20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار منذ 2021.
ولتعزيز الحماية الاجتماعية، تضمن قانون المالية في الجزائر، تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية من دون دخل، لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما ستعرف سنة 2024 مواصلة تجسيد التزامات الدولة وسعيها لحماية القدرة الشرائية للمواطن وصون كرامته، من خلال جملة من الإجراءات تهدف في مجملها إلى تحسين الظروف المعيشية من خلال مواجهة الارتفاع المستمر للأسعار في الأسواق الدولية وعدم إقرار زيادات في الضرائب تفاديا لارتفاع أسعار المنتوجات.
