العراق: إطلاق قرض الـ(35) مليون دينار لأكثر من أحد عشر ألف مستفيد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد، إطلاق قرض الـ 35 مليون دينار لأكثر من 11 ألف مستفيد.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع) "تنفيذا للبرنامج الحكومي وحسب خطة الوزارة لعام 2023 تم إطلاق قرض الـ 35 مليون دينار لـ 11.428 ألف مستفيد موزعين على المحافظات كافة".
وأضاف، أن "عملية الإقراض جاءت استنادا لتعديل قانون صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والعملية ستستمر وبضمنها منح 2862 قرضاً لفئة مستفيدي إعانة شبكة الحماية الاجتماعية".
وتابع أن "خطة الوزارة لسنة 2024 المقبلة تضم 11.427 قرضاً، فيما سيتم منح 11.428 قرضاً للعام 2025"
العراق: إعادة مليار دينار لوزارة الكهرباء من إحدى الشركات المتعاقدة معها
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، إعادة مليار دينار لوزارة الكهرباء من إحدى الشركات المتعاقدة معها.
وذكرت الهيئة في بيان، أنها "تمكنت من إعادة قرابة مليار دينار لمصلحة وزارة الكهرباء؛ نتيجة الإجراءات التحقيقيَّة الأصوليَّـة في قضيَّة المُخالفات الماليَّة بأحد العقود الذي أبرمته الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الرصافة (سابقاً) مع شركة تجارةٍ ومقاولاتٍ عامَّةٍ".
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب البيان في حديثها عن القضيَّة، ب"تأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ تولَّت التحقيق في المُخالفات الواردة في العقد الذي أبرمته الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الرصافة (سابقاً) الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء بغداد حالياً مع شركات تجارةٍ ومقاولاتٍ عامَّةٍ؛ لتقديم خدمة الصيانة والتأهيل والجباية لمحلات (الكرادة – النعيريَّة – بغداد الجديدة – الزعفرانيَّة – المدائن – جسر ديالى النهروان – وحي الوحدة)"، لافتةً إلى أنَّ "أعمال اللجنة تمخَّض عنها إعادة (977,130,000) مليون دينار لمصلحة وزارة الكهرباء، بعد ممانعة الشركة المُستثمرة عن إعادته لمُدَّة خمس سنواتٍ".
وأشارت اللجنة إلى أنَّ "العقد الذي تصل مدته إلى خمس سنواتٍ بنسبة أرباح ( 11,6%) لرسم الخدمة والجباية تُدفَعُ للشركة المُستثمرة من مبالغ الطاقة المبيعة، ومنحها فترة سماح لمُدَّة ستة أشهرٍ من تاريخ توقيع العقد؛ لتصفير الضائعات من الطاقة"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ توجيه إنذارٍ للشركة؛ لتلكئها بتقديم الخدمات".
وبينت أنَّ "الشركة ليس لها أيَّة خبرةٍ في مجال الطاقة الكهربائيَّة؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام بلغ مقداره (10،260,480,515) مليارات دينار".
