وزير الزراعة المصري يوجّه بحصر مساحات القمح والمحاصيل الشتوية
وجّه وزير الزراعة المصري السيد القصير، قيادات الوزارة بحصر القمح والمحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة والثروة السمكية.
وعقد الوزير في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة عدة اجتماعات مع بعض المسئولين بالوزارة لمتابعة العديد من الملفات والتي على رأسها المحاصيل الشتوية والحصر الدقيق لمحصول القمح.
كما تابع أيضاً ملف التقاوى ومنظومة الأسمدة ووجه بالمرونة في صرفها للمزراعين وكذلك متابعة برامج الشحن من المصانع في إطار منظومة الحوكمة الجديدة التى تمنع التلاعب أو التهريب، وناقش الوزير جهود تنمية الثروة السمكية في ضوء زيارته الأخيرة للمفارخ البحرية في بورسعيد وكذلك افتتاح موسم الصيد في بعض البحيرات.
كما تابع سير العمل في الحجر الزراعي والصادرات الزراعية وخاصة مع بداية موسم تصدير الموالح. ودعا وزير الزراعة، كافة قيادات الوزارة والعاملين بها، وفي قطاعاتها وهيئاتها المختلفة، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد، للارتفاع بمعدلات الأداء، والتغلب على كل التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، وتحقيق معدلات نمو أكثر إيجابية تصب فى رفع مستوى منظومة الأمن الغذائي.
الرئيس السيسي: تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لدعم صندوق كبار السن
وفي سياق اخر، اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع الرئيس السيسي على الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية.
كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات، وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.
وقد وجه الرئيس السيسي، في هذا الصدد بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، موجهاً بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، فضلاً عن البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، إيماناً بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر، ومشروعات البنك الهادفة للتمكين الاقتصادي والتوسع في قطاع التكافل وتطوير المسئولية الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بطرح تمويلات لتحفيز الطلب المحلي، ومنتجات مصرفية وادخارية متنوعة لتلبي احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الشأن بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك، وتيسير إجراءات الشمول المالي والتعامل المصرفي الإلكتروني تماشياً مع مساعي الدولة للتحول الرقمي.
ميكنة منظومة العمل الأهلي
واطلع الرئيس السيسي، أيضاً على جهود الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل ميكنة منظومة العمل الأهلي وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسريع اجراءات الحصول على التصاريح والموافقات على المشروعات والمنح، تأكيداً لمساهمات المجتمع المدني الفعالة في خدمة قضايا المجتمع، والمشاركة في المشروعات الوطنية، ودعم تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة.
وقد وجه الرئيس السيسي، في هذا الإطار بتعزيز المكون التكنولوجي في العمل الأهلي بشكل عام، وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهاة المعايير العالمية في الاستفادة من هذا المكون، فضلاً عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني، بما ييسر من إجراءات الحوكمة ويعظم من الاستفادة الاقتصادية والعوائد الاجتماعية لبرامج العمل الأهلي.
