الصومال تعلن إلغاء الاتفاقية الإثيوبية مع أرض الصومال وتستدعي سفيرها في إثيوبيا
وصف مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية في بيان صحفي عاجل، توقيع مذكرة التفاهم المزعومة بين دولة إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، بأنها غير مشروعة ، ولا أساس لها من الصحة، وهي اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وقد تلا البيان الصحفي الصادر من مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء، الناطق باسم الحكومة الفيدرالية السيد فرحان محمد جمعالي، حيث عرض المجلس عدة بنود، استنكر من خلالها انتهاك إثيوبيا سيادة الجمهورية.
ودعا البيان كلا من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية ” إيغاد” ، والشركاء الدوليين، إلى اجتماع طارئ بشأن التدخل السافر التي تقوم به دولة إيثوبيا الفيدرالية ضد جمهورية الصومال الفيدرالية.
كما أعلنت الحكومة الفيدرالية في البيان المذكور، عن استدعاء سفير الجمهورية لدى أديس أبابا سعادة عبد الله محمد ورفا، للتشاور بشأن انتهاك السيادة الصومالية.
ويأتي قرار الحكومة الفيدرالية الحاسم بعد ساعات من إعلان إثيوبيا توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
الإتفاق المزعوم بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال
وقع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين.
وبحسب ماذكر مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي ، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما".
وإضافة إلى ذلك ، تشير مذكرة التفاهم أيضًا إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.
والجدير بالذكر أن ذلك يبشر بفصل جديد من التعاون وله أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي، كما أنها تمكن إثيوبيا من تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.
