المغرب يستعرض وضعية الاستثمار الدولي.. تفاصيل
أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 796,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل ناقص 797,7 مليار درهم المسجلة عند متم يونيو 2023.
وعزا المكتب، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم شتنبر 2023، هذه الوضعية إلى الارتفاع المسجل في جاري الأصول المالية بقيمة 17,2 مليار درهم، وكذا الالتزامات المالية بـ16,1 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن نمو جاري الأصول المالية يعزى، أساسا، إلى ارتفاع جاري الأصول الاحتياطية بما مقداره 9 مليارات درهم وجاري مكون “استثمارات أخرى” بقيمة 6 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بارتفاع الالتزامات المالية، فيعزى إلى الارتفاع المسجل على مستوى كافة مكوناتها، بما في ذلك جاري الاستثمارات المباشرة (زائد 7,6 مليارات درهم)، وجاري مكون “استثمارات أخرى” (زائد 4,3 مليارات درهم) وجاري استثمارات المحفظة (زائد 4,2 مليارات درهم).
وفي وقت سابق، توقعات إيجابية لسوق بورصة المغرب كشف عنها أحدث تقارير حصيلة البورصة في 2023 وآفاق 2024، مشيرا إلى أن السنة الجديدة ستكون “استمرارا لانتعاشه”، نظرا لكون التضخم سيكون أقل من 3 بالمائة خلال سنتي 2024 و2025، كما توقع ذلك بنك المغرب، بعد صعوبات السنتين التاليتين للأزمة الصحية العالمية المرتبطة بفيروس “كوفيد-19”.
وبخصوص نسب الفائدة، ذكر التقرير أنها ستصير إيجابية خلال سنة 2024، لأول مرة منذ نهاية سنة 2021، مع أملٍ في موسم زراعي جيد، بعد سنتين متتاليتين من التصحر.
تأتي هذه التوقعات بعد إجراءات السياسة المالية للبنوك المركزية للحؤول دون التضخم الحاصل، الذي نتج عنه تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث تراجع التضخم العام من 9.2 بالمائة سنة 2022 إلى 5.9 بالمائة سنة 2023، ومن المرتقب أن يتراجع إلى 4.8 بالمائة سنة 2024.
وأضاف التقرير أنه بما أن النشاط الاقتصادي الوطني تأثر بفعل السياق التضخمي والتأثيرات السلبية للتصحر، فإن التوقعات الاقتصادية لسنة 2024 تأخذ بعين الاعتبار النمو العالمي المعتدل، والتباطؤ في الطلب العالمي المتوجه إلى المغرب، والتخفيف الطفيف في تضخم أسعار المواد الأولية عالميا. كما يستند التوقع على سيناريوهات إنتاج متوسط للحبوب، واعتبارا لسياسة الميزانية في 2023.
وذكّر التقرير بتوقع بنك المغرب نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 2.7 بالمائة خلال سنة 2023، مع تسارع يصل إلى 3.2 بالمائة سنة 2024، و3.4 سنة 2025، إضافة إلى انخفاض في نسبة التضخم يصل إلى 2.4 سنة 2024، و2.3 سنة 2025.
وتحدث المصدر ذاته عن “سياق اقتصادي صعب”، وعن ارتفاع عالمي في نسبة التضخم وتكاليف الشركات، وتصلب في السياسات المالية، إضافة إلى النزاعات الجيوسياسية، وصعوبة الظروف المناخية، قبل أن يستدرك قائلا إن أسواق البورصة العالمية استطاعت رغم ذلك أن تغادر السنة بنسب إيجابية.
وأبرز المؤشر الدولي (MSCI) تحقيق تراكمات إيجابية بقيمة تناهز 22 في المائة مقابل نسبة سلبية قدرها أزيد من 19 في المائة من الخسائر خلال 2022.
كما سجل المؤشر أنه بعد حدوث تراجع في سوق البورصة المغربي بنسبة 19 في المائة سنة 2022، تُدُورِك ذلك خلال سنة 2023 بأداء قُدر بما يقارب 13 في المائة من الزيادة، وهو “تطور إيجابي يفسَّر أساسا بتباطؤ التضخم بعد بلوغه أعلى قمة بداية السنة”، يضيف التقرير.
أما بخصوص أرقام معاملات “الشركات المدرجة” في نهاية شتنبر 2023، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة تزيد عن 5 في المائة، لتفوق 218 مليار درهم، مقابل 207 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
