دولة أرض الصومال تثير أزمة دبلوماسية بين مقديشو وأديس أبابا

أثارت دولة أرض الصومال الجدل من جديد بعد توقيع اتفاقية مع دولة إثيوبيا بشأن استحواذ أديس أبابا على ميناء من الدولة الواقعة على البحر الأحمر مقابل الاعتراف باستقلال دولة أرض الصومال 

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن أديس أبابا تحتاج لمنفذ بحري وجرت مباحثات مع كل من ارتريا وجيبوتي وصوماليلاند للاستحواذ على هذا المنفذ.

وتعد مجهودات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المعلن لضمان الوصول إلى البحر الأحمر هو مصدر توتر بين إثيوبيا وجيرانها ويثير مخاوف من صراع جديد في القرن الأفريقي.

ووقع رئيس الوراء الإثيوبي أبي أحمد اتفاق مع رئيس دولة أرض الصومال موسى بيحى من أجل إيجاد منفذ بحري لاديس أبابا على البحر الأحمر.

وسيسمح الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الجانين  لإثيوبيا غير الساحلية، التي تعتمد على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية، الاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة على البحر الأحمر وإنشاء عمليات تجارية في قاعدة عسكرية مستأجرة في الميناء.

كما شمل الاتفاق أيضا الاعتراف بدولة أرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب.

وأعلن مستشار الأمن القومي لأبي أحمد يوم الاثنين إن إثيوبيا ستعرض على دولة أرض الصومال حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مقابل منحها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي أكتوبر، قال أبي، إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفا أنه "إذا كنا (البلدان في القرن الأفريقي) نخطط للعيش معا في سلام، فعلينا إيجاد طريقة للمشاركة المتبادلة مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة".

ولم تحصل  أرض الصومال اعترافا دوليا واسع النطاق، على الرغم من إعلان الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991؛ بينما تعتبر الصومال أن أرض الصومال جزء من أراضيها.

وعلقت الصومال، التي لا تزال تعتبر أن دولة أرض الصومال جزء لا يتجزأمن أراضيها  اليوم الثلاثاء، على الاتفاق الذي وقعته دولة أرض الصومال مع إثيوبيا مما يسمح لأديس أبابا باستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر مؤكدة أنه "ليس له قوة قانونية ويهدد الاستقرار الإقليمي".

كما استدعى الصومال سفيره لدى إثيوبيا ، لإجراء مداولات حول اتفاق الميناء الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسيهي عبدي يوم الاثنين.
 

وقال مجلس الوزراء الصومالي في بيان بعد اجتماع طارئ اليوم، الثلاثاء، إن الصفقة بين إثيوبيا وأرض الصومال "تعرض الاستقرار والسلام في المنطقة للخطر".

وأضاف بيان الحكومة الصومالية"إنه انتهاك وتدخل كبير في سيادة الصومال وحريته ووحدته".

وأكد  البيان الذي أعلنته الصومال أن ما يسمى بمذكرة التفاهم واتفاق التعاون "لاغي وباطل".

وفي الأسبوع الماضي، قالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية إن الصومال وأرض الصومال اتفقا على استئناف المحادثات لحل نزاعاتهما، بعد جهود الوساطة التي تقودها جيبوتي.