رئيس الوزراء المصري: زيادة أسعار تذاكر المترو لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الدولة تدعم عددا من الخدمات، ومن بينها ما يتم صرفه من أدوية مجانية للمواطنين من خلال المستشفيات الحكومية، حيث يصل حجم ما تتحمله الدولة في هذا الشأن إلى 22 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى الدعم الموجه للأسمدة الزراعية، والمياه، ولبن الأطفال، وغير ذلك من الخدمات، التي تسعى الدولة لتحملها تقديراً للوضع الحالي.
مشروعات النقل
وعن خدمات النقل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتحمل التكلفة الاستثمارية لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع المهم، التي تصل في بعض الأحيان إلى مئات المليارات للمشروع الواحد، سواء فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية، أو مترو الانفاق، أو غيرهما من المشروعات المنفذة في هذا القطاع.
وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أنه من الطبيعي والمنطقي، أنه بمجرد إنشاء مثل هذه المشروعات، أنت لابد للمشروع أن يغطي تكاليف تشغيله وصيانته، وذلك بما يضمن الحفاظ على استمرارية هذه المشروعات في أداء خدماتها للمواطنين وبنفس مستوى جودة الخدمة عند بدء التشغيل، موضحاً أن تكلفة التشغيل والصيانة تأتي من خلال ما يتم بيعه من تذاكر لهذه المرافق، قائلا:" ما يتم زيادته في أسعار تذاكر مترو الانفاق، أو السكة الحديد إنما تستهدف المحافظة على المرفق وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة"، مؤكداً أن ما تم من زيادة في أسعار تذاكر المترو لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ـ منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ـ لم تقم بتنفيذ أي زيادات، وهذا قرار قد تم اتخاذه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن المصرى، وأضاف أنه وفقا للكثير من الاقتصاديين فإنه لضمان كفاءة واستمرار خدمة معينة يجب عل الأقل أن تغطي الخدمة تكلفة التشغيل والصيانة، وفى هذا الاطار ذكر رئيس الوزراء مثالا على ذلك، حيث أوضح أن وزير النقل منذ حوالى ٣ سنوات او اقل تقدم لمجلس الوزراء بطلب لتدبير مبلغ ٣٠ مليار جنيه، تكلفة تجديد وصيانة الخط الأول لمترو الأنفاق الذى كان قد تهالك، حيث تم انشاؤه منذ ما يقرب من ٣٠ عاما، وتحملت الدولة هذا المبلغ، ليس لإنشاء خط مترو أنفاق جديد وانما فقط لصيانة وتجديد خط قائم ، وإلا كان هذا الخط سوف يتوقف وهو يخدم ملايين المواطنين.
وأشار إلى أنه إذا كان سعر تذكرة مترو الأنفاق تم وضعه بحيث يغطي تكلفة التشغيل والصيانة، فإن الدولة غير مضطرة لتحمل هذا المبلغ، وكان واردا أن يتم استخدام هذا المبلغ فى مشروعات أخرى جديدة تخدم مناطق عديدة.
وقال إن هدف الحكومة اليوم هو توضيح كيف تتحرك، والتأكيد على أن الزيادات الأخيرة فى الاسعار ليس بهدف تقليل الدعم ، الذى زاد بالفعل بصورة كبيرة جدا للخدمات الخمس الرئيسية التي تم ذكرها، والتي تتمثل فى رغيف الخبز، والكهرباء، والسولار، والتموين، والبوتاجاز، حيث تم القفز من أقل من ١٠٠ مليار جنيه دعم إلى ٣٤٢ مليار جنيه دعم خلال عامين ، وكل هذه المبالغ تحملتها الدولة، وإنما الهدف هو تالحفاظ على هذه الخدمات.
وأوضح أن المواطن يريد أن يعرف رؤية الحكومة خلال الفترة القادمة وماهي خطة التحرك لتجاوز هذه الازمة الاقتصادية، مضيفا: الحكومة تتابع آراء جميع الخبراء فى هذا المجال، وان المواطن تحمل مع الحكومة بهدف تخفيف وتقليص فجوة الدعم الموجودة، ومؤكدا أن هدف الحكومة الآن هو عدم اتساع فجوة الدعم ، حيث تعمل الحكومة على الابقاء عليها وتثبيتها من خلال مثل هذه الزيادات الأخيرة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بوضع الاقتصاد المصري فإن الدولة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه، ووفقا للخبراء فإن أي اقتصاد يتم تقييمه على أنه اقتصاد ناجح وجيد، وفقا لثلاثة معايير هي: التضخم، والنمو، والبطالة، فكلما قلت معدلات البطالة والتضخم دل ذلك على أن الاقتصاد جيد، وكلما زادت نسبة النمو عكس ذلك أيضا أن الاقتصاد جيد.
وأوضح أن الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2021 كان قد حقق هذه المعادلة السحرية، فاستطعنا تحقيق أعلى معدل نمو وأقل معدل تضخم وأقل نسبة بطالة، وكان الاقتصاد المصري حتى عام 2021 يحقق كل هذه المستهدفات، وتابع قائلا: التطورات التي حدثت بعد عام 2021، والأزمة العالمية الخانقة التي نتجت عن زيادة معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية والأوكرانية وكل ما نواجهه اليوم حول حدودنا وفي المنطقة، هو ما تسبب في وجود التضخم بنسب كبيرة للغاية.
