الحكومة المصرية: لن نتخلى عن دعم محدودي الدخل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص على توجيه مجموعة من الرسائل، وإعطاء رؤية شاملة لأهم مؤشرات وأوضاع الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح، إذ تناول كافة الأمور والمؤشرات الواضحة بشأن التضخم ومعدلات النمو وخفض البطالة.

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن رئيس الوزراء أشار في حديثه إلى أنه في ظل الأزمات العالمية وتأثيرها على مصر خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا، أجلت الحكومة بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق والدعم، كما حرص على توجيه رسائل أساسية للمواطن، بأن الدولة لم ولن تتخل عن دعم المواطن المصري خاصة محدودي الدخل، وأن الإجراءات المتخذة ترفع مستوى معيشة المواطن المصري وتحافظ على المرافق العامة بصيانتها.

وأشار الحمصاني إلى عزم الدولة المصرية على المضى قدما في برنامج الإصلاح، إلا أن الدولة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، وأن عملية الإصلاح متدرجة وتراعي عدم الإثقال على كاهل المواطنين، وتابع: "رئيس الحكومة وجه رسالة أساسية بأن الدولة لديها رؤية وخطط لمواجهة التحديات الراهنة وتبذل كافة جهودها لتجاوز كل التحديات، أما فيما يتعلق بضبط الأسعار في الأسواق، فسبق وأصدر مدبولي قرار بتحديد أسعار 7 سلع أساسية باعتبارها استراتيجية، اتفاقا مع قانون حماية المستهلك الذي ينص على تحديد السلع الاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، على أن يتم التعامل مع أي فرد يمنع تداول تلك السلع ويقوم بممارسات ضارة بالسلع بعقوبات الحبس".

رئيس الوزراء المصري: زيادة أسعار تذاكر المترو لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الدولة تدعم عددا من الخدمات، ومن بينها ما يتم صرفه من أدوية مجانية للمواطنين من خلال المستشفيات الحكومية، حيث يصل حجم ما تتحمله الدولة في هذا الشأن إلى 22 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى الدعم الموجه للأسمدة الزراعية، والمياه، ولبن الأطفال، وغير ذلك من الخدمات، التي تسعى الدولة لتحملها تقديراً للوضع الحالي.

مشروعات النقل 

وعن خدمات النقل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتحمل التكلفة الاستثمارية لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع المهم، التي تصل في بعض الأحيان إلى مئات المليارات للمشروع الواحد، سواء فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية، أو مترو الانفاق، أو غيرهما من المشروعات المنفذة في هذا القطاع.

وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى أنه من الطبيعي والمنطقي، أنه بمجرد إنشاء مثل هذه المشروعات، أنت لابد للمشروع أن يغطي تكاليف تشغيله وصيانته، وذلك بما يضمن الحفاظ على استمرارية هذه المشروعات في أداء خدماتها للمواطنين وبنفس مستوى جودة الخدمة عند بدء التشغيل، موضحاً أن تكلفة التشغيل والصيانة تأتي من خلال ما يتم بيعه من تذاكر لهذه المرافق، قائلا:" ما يتم زيادته في أسعار تذاكر مترو الانفاق، أو السكة الحديد إنما تستهدف المحافظة على المرفق وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة"، مؤكداً أن ما تم من زيادة في أسعار تذاكر المترو لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة.