صندوق النقد: قدرة مصر على الوفاء بالديون عالية والاحتياطيات جيدة
كشف الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه سيتم إعادة تنشيط الحوار مع مصر خلال الأسابيع المقبلة، ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.
صندوق النقد الدولي يجدد الحوار مع مصر من أجل المراجعتين المتأخرتين
كما قال الدكتور جهد أزعور فى مقابلة مع "العربية Business"، أن التحديات الإضافية التى مرت بها مصر فى 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.
ولفت أزعور إلى أنه يجرى العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، مضيفا: "نتوقع خلال الأسابيع المقبلة لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية، كاشفا: "التمويل الإضافي من الأمور المطروحة، نظراً لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافيا.
كما أكد على أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية، مشددا على أن الوضع المالى والاحتياطيات جيدة.
ذكر أن الهدف الأساسى من البرنامج متوسط المدى ويهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتخفيف حجم القطاع العام لصالح القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل أكثر ويهدف كذلك إلى معالجة الاختلالات ولجم التضخم لذلك فالبرنامج مرحلة تحول على المدى المتوسط.
وتشير البيانات المتاحة، إلى تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة. حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 165.4 مليار دولار.
جاء تضاعف الدين نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية. ويعادل هذا الرقم نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها. وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
وفق بيانات "المركزي المصري"، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة و طويلة الأجل مستحقة خلال 2024. و يمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
