اختتام فاعليات التدريب البحري المشترك بين الفلبين وأمريكا
اختتمت القوات المسلحة الفلبينية و"القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" اليوم الخميس، نشاطها التعاوني البحري العسكري الثاني في بحر الفلبين الغربي.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت القوات المسلحة الفلبينية، في بيان أوردته شبكة "إيه بي إس سي بي إن" المحلية، إن من بين الأنشطة التي جرت خلال اليوم الثاني من التدريبات العسكرية، مناورات عبر سطح السفينة أو عمليات نقل الأفراد التي توضح كفاءات القوات البحرية للبلدين.
وأشارت القوات الفلبينية إلى أن التدريبات تؤكد أيضًا قدرتها وقدرة القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على العمل معًا بسلاسة وتسلط الضوء على خبراتهما واستعدادهما.
أما رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال روميو براونر، فأوضح أن من بين النشاط التعاوني البحري تدريبات سمحت بتبادل أفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تحسين كفاءة القوات المسلحة لكلا البلدين في الرد على التهديدات المحتملة في المجال البحري.
فرنسا تعلن ترحيل نحو 4686 أجنبيًا عام 2023
أعلن وزير الداخلية الفرنسي،جيرالد دارمانين، اليوم الخميس، عن حصيلة ترحيل الأجانب من مرتكبي الجنح عام 2023، حيث بلغ عددهم الإجمالي 4686 أجنبيا، بزيادة 30% مقارنة بالعام السابق.
ووحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كتب دارمانين في تغريدة على منصة "إكس": " في عام 2023 ، وبناء على تعليمات مشددة من الرئيس الفرنسي، تم إعادة 4686 أجنبيا من مرتكبي الجنح إلى بلدانهم الأصلية، أي بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022 وأكثر من ضعف العدد الذي سُجل في عام 2021. واعتبارا من نهاية يناير، فإن قانون الهجرة الجديد سيتيح زيادة في عمليات الترحيل هذه بشكل كبير".
وبحسب وزارة الداخلية، تم ترحيل 4686 أجنبيا من مرتكبي الجنح خلال عام 2023 ، مقارنة ب 3615 في عام 2022 (بزيادة قدرها 30%)، و1800 في عام 2021. ويأتي الاعلان عن هذه الأرقام بعد أسبوعين من إقرار قانون الهجرة الجديد الأكثر صرامة .
والمناطق الرئيسية التي سيتوجه إليها هؤلاء الأشخاص الذين تم ترحيلهم هي المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الوسطى.
وهذه الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين تم ترحيلهم ومسجلين لدى ملف الإنذارات لمنع التطرف الإرهابي (FSPRT). .
ومن جانبه، رحب دارمانين، خلال اجتماع مع المحافظين اليوم الخميس، بهذه النتيجة الأولية وطلب منهم تسريع الاجراءات اللازمة في هذا المجال بشكل أكبر ولا سيما وفقا لبنود قانون الهجرة الجديد.
