النزاهة العراقية: الحكم حضورياً بحبس مديرين بمصرف حكومي بتهمة الاختلاس في ديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الجمعة، عن صدور قراري حكمٍ حضوريَّين بالحبس على مُديرينِ في مصرفٍ حكوميٍّ بمُحافظة ديالى؛ لارتكابهما جريمة اختلاس مبالغ ماليَّـةٍ.

طقس العراق.. أمطار وارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

الصحاف: رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا أعرب عن استعداده لزيارة العراق

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أنَّ "محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المُدير السابق للمصرف الزراعيّ- فرع هبهب؛ لإقدامه على اختلاس مبلغ (12,500,000) مليون دينارٍ تمَّ تسديده من أحد المزارعين الذي حصل عليه؛ لغرض شراء محصول الحنطة"، مُبيّـنةً أنَّ "المُتَّهم قام بتسليم وصلٍ مُذيَّلٍ بتوقيعه وختمه، وبعد ذلك تبيَّن أنَّ المُتَّهم لم يُدخِل المبلغ في حساب المصرف، واستأثر به لمصلحته الشخصيَّة".

وأضافت الدائرة، أن "المحكمة ذاتها أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ مُديرة المصرف الزراعيّ في بلدروز سابقاً؛ لقيامها باختلاس أقساط قرضٍ بمبلغ (32,000,000) مليون دينارٍ"، لافتةً إلى "استمرار المصرف باستقطاع مبالغ من رواتب الكفلاء، بالرغم من تسديد كامل المبلغ، وتزويد المُقترض ببراءة ذمَّةٍ، مُنوّهةً بعدم إيداع مبلغ القسط البالغ (5,550,000) ملايين دينارٍ في خزينة الدولة، وأنَّ المُتَّهمة أقدمت على اختلاسه لمنفعتها الخاصَّة".

وأكَّدت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين المُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف، واعتراف المُتَّهمين ومستند المقبوضات المُوقَّع منهما، أصدرت المحكمة قراري الإدانة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامهما بتأدية المبالغ المُختلسة إلى المصرف، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمُطالبة بالتعويض عند اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".

الأمن الوطني العراقي يفكك شبكة لتزوير مستندات قطع أراضي في المثنى

وفي سياق أخر، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، عن تفكيك شبكة لتزوير مستندات قطع أراضٍ في محافظة المثنى.

وذكر الجهاز في بيان، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى وبعد متابعة ميدانية حثيثة من تفكيك شبكة لتزوير مستندات قطع أراضٍ وبيعها خلافاً للقانون ،وتتكون هذه الشبكة من (4) أشخاص بينهم امرأة، حيث تبين بعد التحقيق معهم أن المتهم الرئيس يقوم بتعيين قطع الأراضي المميزة وترتيب البيع بالتزوير مع مواطن عراقي مقيم خارج البلاد".

وأضاف أن "عملية إلقاء القبض جرت وفق موافقات قضائية وبحوزة المتهمين مستمسكات ثبوتية مزورة"، لافتاً إلى أنه "جرى إحالة المتهمين اصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".