تسليم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد لتونس في الخارج
أشرف رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 5 جانفي 2024 بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد لسفراء جدد لبلادنا في عدد من الدول.
وتولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وفيما يلي قائمة السفراء:
-ضياء خالد، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية.
-زهير بوراس، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مالطا.
-توفيق الشابي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية بولونيا.
-محرز الفرشيشي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
-سامية إلهام عمار، سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية النمسا.
- السيد نبيل الأكحل، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
-مراد بورحلة، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الايطالية.
-أحمد شفرة، سفير الجمهورية التونسية لدى امبراطورية اليابان.
-محسن العنتيت، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية نيجيريا الفيدرالية.
-الأسعد بوطارة، سفير الجمهورية التونسية لدى كندا.
الحكومة التونسية تعلن الموافقة على بعض مشاريع القوانين
وافق مجلس الوزراء التونسي ، خلال اجتماع أشرف عليه رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاقتصادي.
وأبدى مجلس الوزراء، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، موافقته على مشاريع قوانين تتعلق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية وبالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.
وتتضمن مشاريع القوانين، أيضا، الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة" الى جانب الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت".
ووافق مجلس الوزراء، كذلك، على مشاريع أوامر تتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره، نظرا للإشكاليات المتعلّقة بتوريد الأعلاف وبإنتاجها على المستوى المحلي والاخلالات المسجلة على مستوى منظومة التوزيع.
وسيساهم الديوان الوطني للأعلاف في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها علاوة على إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع.
كما سيعمل الديوان الوطني للأعلاف، وفق المصدر ذاته، على إنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها وتكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.
