قرار لبناني عاجل بشأن دخول السوريين بيروت
أصدرت المديرية العامة للأمن العام في لبنان قرارا سمحت بموجبه منح اذن دخول للرعايا السوريين الذين يستوفون شروط معينة ولفترة محددة وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم".
وكان مدير مكتب تنسيق العمل الإنساني في إدلب شمال غرب سوريا، عامر العلو، دعا إلى تأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي للآلاف من النازحين السوريين في المخيمات والقرى، تزامناً مع تضائل حجم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
وقال العلو، إن تخفيض الدعم الأممي، سيحرم 154 ألف عائلة من المحتاجين، من أصل 214 ألف عائلة في شمال غربي سوريا، تعتمد بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية.
كما لفت إلى أن الحرب طويلة الأمد في سوريا جعلت الاحتياجات كبيرة وضخمة، "لا سيما للقاطنين بالمخيمات، مثل الاحتياجات الصحية والتعليمية والسكنية"
بدورهم، اشتكى نازحون في شمال غربي من تضاءل حجم السلاسل الغذائية مؤخراً، مؤكدين عدم قدرتهم على تأمين الاحتياجات اليومية، نتيجة الغلاء الكبير في الأسعار.
وقالت نازحة تسكن في مخيم بريف إدلب، إن وزن السلة التي كانت تُقدم لهم قبل عامين، كان يقارب 40 كيلو غرام، وخُفضت هذا العام للنصف، لتصبح 20 كيلو غرام، مؤكدة أنها لا تكفي لأيام عدة لعائلتها المؤلفة من ثلاثين فرداً.
لبنان يسجل رقمًا قياسيًا في حالات الانتحار بين مواطنيه في عام 2023
وفي سياق اخر، طوى لبنان عام 2023 مسجلاً رقماً قياسياً في حالات الانتحار بين مواطنيه، الذين فقد البعض منهم، القدرة على تحمل الوضع المعيشي والاقتصادي المتأزم منذ أكتوبر 2019.
وبحسب بيانات أرقام "الدولية للمعلومات" وهى شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية لبنانية، فإن عدد حالات الانتحار في لبنان، حقق زيادة ملحوظة في العام 2023 عن العام 2022 بلغت نسبتها 16 بالمئة، بحسب سكاى نيوز.
ويكشف الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عدد حالات الانتحار في لبنان قفز بنسبة 16 بالمئة في العام 2023، إلى 170 حالة مقارنة بـ138 حالة في 2022، و145 حالة في 2021، و150 حالة في 2020، عازيًا السبب إلى الأوضاع التي يشهدها لبنان من ضغوطات اقتصادية واجتماعية ومؤخراً أمنية.
ولفت شمس الدين، إلى أن الناس تستغرب وتتساءل عن سبب ازدياد حالات الانتحار في لبنان خلال 2023، مقارنة بتراجعها عندما كانت الأزمة الاقتصادية في أوجها بين العامين 2020 و 2022، معبرًا عن اعتقاده أن قدرة التحمل لدى اللبنانيين، كانت أقوى في بداية الأزمة، فهم كانوا لا يزالون يستعينون بمدخراتهم، أو يبيعون بعض أملاكهم ليعتاشوا، بينما اليوم وبعد مرور 4 سنوات على اندلاعها، باتت الأزمة أكبر وأخطر مع استمرارها، وبالتالي أصبح المواطن معرضًا لليأس أكثر وأكثر، بفعل إدراكه أن الأفاق مغلقة أمامه على الصعد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، كما اصبحت أبواب الهجرة صعبة، فيبقى الانتحار الوسيلة للهروب من الواقع الحالي.
من جهتها، تقول المحللة النفسية والأستاذة الجامعية رندة شليطا، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك عدة أسباب تقف خلف زيادة حالات الانتحار في لبنان، أولها أنه مرت 4 سنوات على الأزمة ولم يحدث أي تقدم أو معالجات، ولم تتم إعادة هيكلة لأي قطاع خصوصًا القطاع المصرفي الذي حجزت فيه أموال ومدخرات الناس، وبالتالي فإن عتبة القدرة على الانتظار استنفذت، ليأتي الانتحار ويكسرها في ظل تأثر لبنان بكافة الأحداث المحيطة في المنطقة.
