تونس تبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي مع فرنسا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مباحثات مع سفيرة فرنسا في تونس أنى جوجين، حول سبل دعم العلاقات القائمة بين البلدين والعمل على تطويرها لا سيما من خلال إنجاح الاستحقاقات الثنائية القادمة.

وناقش الوزير التونسي -خلال لقائه مع سفيرة فرنسا بتونس- القانون الجديد المتعلّق بالهجرة الذى اعتمده البرلمان الفرنسى مُؤخّرا وتأثيره المُحتمل على الجالية التونسية المقيمة في فرنسا، مُشدّدا على أهميّة الحفاظ على مصالح مواطنينا. كما أكّد على أهمية ضمان سهولة وسرعة عملية إصدار التأشيرات من قبل مصالح سفارة فرنسا بتونس.

وتطرّق الوزير كذلك إلى مسألة الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج مؤكّدا على الأولوية المطلقة التي تُوليها بلاده من أجل استرجاع هذه الأموال، وداعيا السلطات الفرنسية إلى مزيد التعاون في هذا المجال.

بدورها، أعربت السفيرة عن استعداد بلادها الكامل مواصلة تطوير علاقات التعاون مع تونس فى كافة المجالات. 

الحكومة التونسية تعلن الموافقة على بعض مشاريع القوانين

وافق مجلس الوزراء التونسي ، خلال اجتماع أشرف عليه رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاقتصادي.

وأبدى مجلس الوزراء، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، موافقته على مشاريع قوانين تتعلق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية وبالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.

وتتضمن مشاريع القوانين، أيضا، الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة" الى جانب الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت".

ووافق مجلس الوزراء، كذلك، على مشاريع أوامر تتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره، نظرا للإشكاليات المتعلّقة بتوريد الأعلاف وبإنتاجها على المستوى المحلي والاخلالات المسجلة على مستوى منظومة التوزيع.

وسيساهم الديوان الوطني للأعلاف في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها علاوة على إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع.

كما سيعمل الديوان الوطني للأعلاف، وفق المصدر ذاته، على إنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها وتكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.

ووافق مجلس الوزراء على مشاريع أوامر تتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وضبط تنظيمها وطرق سيرها إضافة الى ضبط المعايير الفنية لمنشآت التوليد المؤتلف المقتصدة للطاقة وشروط نقل الكهرباء المنتجة وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.