مؤسسات النفط الليبية تحذر من توقف الإنتاج في حقول النفط
حذرت مؤسسات النفط الليبية من توقف الإنتاج في حقول نفطية رئيسية ما قد يتسبب في نتائج مدمرة لاقتصاد البلاد، ويضرّ بالجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير وتفقد ثقة الشركاء الأجانب، في ظل مخاوف من إعلان القوة القاهرة في حال استمرار الاحتجاجات.
يأتي ذلك بعد يومين من إقدام محتجين من إقليم فزان على غلق حقل الشرارة، أكبر الحقول النفطية في البلاد، احتجاجا على ضعف الخدمات العامة، وشح الوقود والغاز في مناطقهم.
واعتبر جهاز حرس المنشآت النفطية، في بيان الخميس، أن ما قام به المحتجون من إغلاق للحقل وإيقاف الإنتاج هو "عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين"، مؤكدا أن هذه الخطوة "ستؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الوطني في مرحلة حساسة تحتاج فيها البلاد لتضافر جهود الجميع".
في سياق متصل، حذرت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية من مخاطر إغلاق الحقول النفطية، وأوضحت أنه من العواقب "حدوث أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وأيضا مغادرة الشركاء الأجانب السوق الليبية والبحث عن بديل".
وقالت الوزارة، في بيان لها ، إن هذه الحوادث تؤدي إلى "فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ليبقى دون تسويق أو يقل الطلب عليه، واحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة لتخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، إلى جانب احتمالية العودة لإعلان القوة القاهرة وغير ذلك من إجراءات محتملة".
قرارات جديدة من الحكومة الليبية بشأن إمدادات الوقود
قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، إن هناك تنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، وذلك في إطار تلبية مطالب المحتجين في فزان المتعلقة بتوفير الوقود ومشتقاته.
والتقى وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، وذلك لمناقشة الوضع الراهن في مدينة أوباري، جنوب البلاد، إثر إغلاق حقل الشرارة النفطي من قبل مجموعة من المحتجين.
وتركز الاجتماع حول مناقشة مطالب المحتجين والقضايا الأساسية التي أدت إلى الاحتجاج، وإغلاق الحقل، والذي يشكل مصدرًا مهمًا للإيرادات الوطنية.
وأكد التومي زيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، لافتًا إلى أهمية الحوار البناء وضرورة التوصل إلى حل يراعي مطالب المحتجين دون المساس بالمصلحة العامة واستمرارية الإنتاج النفطي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دراسة المطالب المقدمة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.
فيما أكد عادل جمعة تفهم الحكومة للظروف الصعبة التي تدفع المواطنين للتعبير عن مطالبهم بهذه الطريقة، مشيرا على التزامها بالعمل على حل هذه القضايا بطريقة تحقق العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
