الحكومة النيجرية تؤمم تشغيل مياه الشرب
أصدرت الحكومة النيجرية قرارًا بتأميم تشغيل مياه الشرب، منهية بذلك عقدها مع شركة فيوليا الفرنسية وشركة استغلال مياه النيجر التابعة لها (SEEN).
وجاء القرار في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء النيجري المؤقت لمشروع مرسوم يتعلق بوضع النظام الأساسي لشركة جديدة مملوكة للدولة تسمى La Nigérienne des Eaux.
وانتهى امتياز شركة Veolia في 31 ديسمبر، وبعد أكثر من 22 عامًا من الشراكة، تتولى Nigérienne des Eaux الآن المسؤولية من شركة SEEN لضمان تشغيل وإنتاج وتوزيع مياه الشرب في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التحديات التي تواجه النيجر في مجال الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، حيث يحصل 56% فقط من السكان على مصدر لمياه الشرب.
وتهدف الحكومة النيجرية من خلال تأميم تشغيل مياه الشرب إلى تحسين الوصول إلى هذه الخدمة الأساسية لأكبر عدد ممكن من المواطنين
وكانت ألغت النيجر الواقعة غرب أفريقيا، عقوبة تهريب المهاجرين غير النظاميين.
فقد صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء علي الأمين زين لوكالة (د.ب.أ)، بأن زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تيان قد ألغى التشريع الذي جرم تهريب المهاجرين.
وكان القانون جزءا من استراتيجية أوروبا الرامية إلى منع الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتعد النيجر أحد أهم بلدان العبور للمهاجرين الأفارقة الذين يسافرون إلى أوروبا.ويعمل الاتحاد الأوروبي مع النيجر منذ 2015 ، في المقام الأول لسد طريق الهجرة من مدينة أجاديز الواقعة في صحراء النيجر إلى ليبيا.
وكان تم تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي، تمرير القانون في 2015. وهذا القانون يقضي بمعاقبة جريمة تهريب المهاجرين عبر الساحل إلى الحدود مع ليبيا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ويخشى الخبراء في المنطقة أن إلغاء القانون سوف ينطوي على تداعيات شديدة بالنسبة للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
فقد وصف مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية أولف لايسينج هذا الخطوة بأنها "سيناريو الرعب".
الحكومة الكينية تبيع حصصًا في11 شركة مملوكة للدولة
تعتزم الحكومة الكينية بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة، لتبدأ بذلك برنامج الخصخصة الذي توقف قبل 15 عامًا.
وقالت وزارة الخزانة الوطنية الكينية في بيان لها، على موقعها الإلكتروني إن الشركات المدرجة للخصخصة تشمل شركة خطوط الأنابيب الكينية، وشركة النفط الوطنية الكينية، ومركز كينياتا الدولي للمؤتمرات، وشركة نيو كينيا التعاونية للكريمريز المحدودة، وجميعها مملوكة بالكامل للحكومة.
