مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الرصد الزلزالي: تسجيل (7) هزات أرضية داخل العراق الشهر الماضي

نشر
الأمصار

أعلنت وزارة النقل/ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي قسم الرصد الزلزالي في العراق، اليوم السبت، عن تسجيل 7 هزات أرضية بالعراق في شهر كانون الأول الماضي.

وقالت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف في بيان، إن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أصدرت النشرة الزلزالية في العراق والمناطق المجاورة لشهر كانون الأول للعام 2023، وكان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة لهذا الشهر (20) هزة أرضية، منها (7) هزات داخل العراق و(5) هزات أرضية داخل إيران، و(8) هزات أرضية في تركيا"، مبينة، أن قوة الأحداث الزلزالية تراوحت بين ( 2.1-4.3 ) درجة على مقياس ريختر، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (6-25) كم".

وتابعت، "تركز النشاط بشكل واضح داخل العراق، في كل من محافظة نينوى (قضاء الشيخان)، إذ سجلت هزتان أرضيتان و هزتان في دهوك (العمادية) و هزة واحدة في كل من محافظات السليمانية (قضاء جمجمال) وديالى (قضاء بلدروز) وميسان (قضاء علي الغربي)، بينما سجلت خمس هزات أرضية داخل إيران، وبالقرب من حدودنا معها في محافظتي إيلام وكرمنشاه، وفي تركيا تم تسجيل ثمان هزات أرضية بالقرب من حدودنا معها". 

وأشارت، إلى أن "المناطق الغربية والجنوب غربية من العراق خلت من أي نشاط زلزالي، وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها، في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري، وتحديداً باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".

العراق: 61 ألف مستفيد من صندوق دعم المشاريع الصغيرة

كشفت وزارة العمل في العراق، اليوم السبت، عن رأسمال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مؤكدة أن أعداد المستفيدين وصلت إلى 61 ألفاً، وفيما أكدت زيادة حجمه، أوضحت آلية منح قروض.

وقال مدير صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل في الوزارة حسين عبد الجليل حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صندوق الإقراض تأسس منذ عام 2012 حسب القانون رقم عشرة لسنة 2013"، مبينا، أن "الصندوق يهدف لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل برأسمال بلغ 267 مليار دينار".

وأضاف، أن "عدد المتقدمين المشمولين بالقروض منذ تأسيس الصندوق بلغ لحد الآن بحدود 61 ألف مقترض"، مشيرا، إلى أنه "تم حاليا تعديل قانون الإقراض ورأس المال ومبالغ القروض".