قطر تحدد سعر البيع الرسمي لخامها البحري لشهر فبراير
أظهرت وثيقة تسعير من شركة قطر للطاقة أن سعر البيع الرسمي لخام قطر البحري لشهر فبراير سيكون بخصم 0.75 دولار للبرميل دون أسعار عمان/دبي.
وحددت الشركة سعر البيع الرسمي لخامها البري بخصم 0.75 دولار للبرميل دون عمان/دبي، وفق "رويترز".
وقعت شركة قطر للطاقة، في ديسمبر الماضي، اتفاقية مدتها 5 أعوام لبيع النفط الخام لشركة شل الدولية للتجارة الشرقية، سنغافورة.
وقالت الشركة في بيان إنها بموجب الاتفاقية، ستورد 18 مليون برميل سنوياً من نفط قطر البري ونفط قطر البحري لشركة شل اعتباراً من يناير 2024.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي: "هذه الاتفاقية التي تعتبر أول اتفاقية نوقعها لتوريد النفط الخام مدتها 5 أعوام. وستعزز العلاقة بين قطر للطاقة وشركة شل، والتي لا تعد مشترياً موثوقاً للنفط فحسب، ولكنها أيضاً عميل رئيسي لقطر للطاقة وشريك جدير بالثقة".
على الجانب الآخر، انخفض سعر لتر الجازولين "ممتاز 91" المقرر تداوله للشهر المقبل عند 1.95 ريال، علماً بأنه يبلغ في تعاملات ديسمبر/كانون الأول الحالي 1.90 ريال لكل لتر.
وفي وقت سابق، أكد وزير الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، أن الغاز سيظل مصدر الطاقة الآمن لعقود قادمة بعد 2050، وهو الموعد الذي حدّدته غالبية دول العالم لبلوغ الحياد الكربوني.
وقال الكعبي بكلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في المؤتمر الـ12 لمنتجي ومستهلكي الغاز، الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو: "سيكون الغاز ضروريًا بصفته مصدر طاقة آمنًا، ويمكن الاعتماد عليه في تلبية الأحمال الكبيرة، وبجزء من مزيج الطاقة لمعظم دول العالم لعقود بعد عام 2050".
وشدد وزير الطاقة القطري على أن هناك حاجة إلى انتقال واقعي وحازم لطاقة منخفضة الكربون، بدءًا من إدماج ثابت للغاز الطبيعي في مزيج طاقة اليوم والغد.
خريطة طريق واقعية
أشار الكعبي إلى أهمية وجود خريطة طريق واضحة ذات أهداف محددة لتحقيق انتقال عادل وفعّال إلى طاقة منخفضة الكربون مع مسار واقعي ومستقر يحدّ من حجم البصمة الكربونية العالمية.
ودعا وزير الطاقة القطري الجميع في أنحاء العالم الذين يدعون إلى انتقال سريع لطاقة منخفضة الكربون أن يأخذوا في الحسبان أن العالم يحتاج إلى انتقال عادل وفعّال من خلال مسار واقعي ومستقر يوازن بحكمة بين ازدهار البشرية وحماية البيئة.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري: "يجب ألّا ينحصر التركيز على احتياجات البلدان الغنية والمتقدمة فقط، بل يجب أن تعطى الأولوية لاحتياجات البلدان النامية".
