الرئيس العراقي يؤكد ضرورة التنسيق مع البرلمان لإصدار القوانين المتعلقة بقضايا المواطنين
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على ضرورة التنسيق مع مجلس النواب لإصدار القوانين المتعلقة بقضايا المواطنين.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي"، مبيناً أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
وأكد رشيد بحسب البيان، على "ضرورة مواصلة التنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لإصدار القوانين والتشريعات ذات الصلة بقضايا المواطنين"، مشيراً إلى "أهمية تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي والاهتمام بمطالب المواطنين والعمل على تنفيذها".
من جانبه، ثمن المندلاوي "حرص رئيس الجمهورية على مواصلة التنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وبما يخدم قضايا المواطنين"، مؤكداً أن "مجلس النواب عازم على إقرار التشريعات واستكمال الاستحقاقات الدستورية وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين".
الرئيس العراقي يشدد على أهمية المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على ضرورة متابعة مقررات لجنة المادة (140)، مشدداً على أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، أن " الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار محمد سعيد ئاميدي، وبحضور عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة ( 140) أبا بكر صديق، وعدداً من المسؤولين".
وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ومدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بصورة خاصة، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".
وأكد الرئيس العراقي، على "أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية"، مشددا على "ضرورة متابعة تفعيل مقررات اللجنة العليا للمادة (140) من الدستور، من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمكونات في كركوك.
ولفت رشيد، إلى "أهمية إيجاد الحلول للإشكاليات العالقة في كركوك والمناطق المتنازع عليها، من خلال تطبيق القانون والحوار والتفاهم المتبادل في ضوء التوافقات السياسية بين القوى السياسية".
واطلع الرئيس العراقي على عمل اللجنة العليا للمادة (140) من الدستور، كما وجرى استعراض نتائج انتخابات مجالس المحافظات وما حققته محافظة كركوك من نسب جيدة في المشاركة.
