المركزي العُماني يعلن إنهاء استعمال فئات من العملة الوطنية
أصدر البنكُ المركزي العُماني اليوم الأحد، تعميمًا بشأن إنهاء استعمال فئات من العملة الوطنية وسحبها من التداول خلال مدة أقصاها 360 يومًا ابتداء من تاريخه، وستصبح هذه العملات بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024 غير صالحة للاستعمال أو التداول كنقد قانوني.
وتشمل الإصدارات التي أعلن البنكُ عن إنهاء استعمالها الأوراق النقدية من الإصدار الخامس 1995م، والأوراق النقدية من الإصدار المعدل 2000م، والورقة النقدية من فئة (ريال واحد التذكاري) 2005، والورقة النقدية من فئة (عشرين ريال التذكارية) 2010، والأوراق النقدية من الإصدار المعدل 2011 و2012، والورقة النقدية من فئة (ريال واحد التذكاري) 2015، والورقة النقدية من فئة (خمسين ريالا) المعدلة 2019، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.
وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي العماني، قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 5,57 بالمائة.
وبحسب صحيفة أثير العمانية؛ فإن ذلك يأتي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5% و 5,25% .
وأبان البيان الصادر عن البنك المنشور على موقعه الإلكتروني أن ذلك يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما تتضمن عددا من المزايا لسلطنة عمان، منها على سبيل المثال لا الحصر استقرار الريال العماني والحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
يذكر أن الفترة من يوليو 2022 إلى مايو 2023 شهدت رفعا تدريجيا لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي.
وكان شهد عرض النقد بمعناه الواسع نمواً بنسبة 1.8 % على أساس سنوي ليبلغ 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير/شباط 2023م.
وعلى الرغم من انخفاض النقد بمعناه الضيق بنسبة 0.9 بالمائة، فإن الارتفاع الذي شهده النقد بمعناه الواسع يعزى إلى الزيادة في شبه النقد بنسبة 2.8 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
