الصومال..المحكمة العليا للقوات المسلحة تصدر أحكامًا في قضية مشتبه فيهم بالإرهاب
أعلنت المحكمة العليا للقوات المسلحة الصومالية صدور أحكام جديدة ضد مجموعة محتجزة بتهمة المشاركة في عمليات قتل وحوادث عنف.
وتم اعتقال أفراد هذه المجموعة في سبتمبر من العام الحالي على الطريق المعروفة باسم “جد مريحان” في مديرية هولوداغ، بعد أن نجح جهاز المخابرات في إحباط محاولتهم لزعزعة الأمن بفضل الإجراءات الأمنية الفعّالة.
وكانت المجموعة تتألف من فريق يستخدم مجموعة من الأسلحة بما في ذلك RBG وF1 وAK-47، وكان لديهم أيضًا هيكل تنظيمي يشمل مدير مالي وفريق طبي، بالإضافة إلى مركبات للتنقل.
وقد صدرت أحكام بالإعدام على بعض أفراد المجموعة، بينما حُكم على آخرين بالسجن العسكري لفترات مختلفة، وذلك بحسب رئيس المحكمة العليا للقوات المسلحة، الجنرال ليبان علي يارو.
تنديدًا بالأطماع الإثيوبية .. آلاف الصوماليين يتظاهرون في الميادين
نظم سكان مدينة بورما في محافظة أودال شمال الصومال، اليوم، مظاهرات حاشدة تنديدا بالاتفاق البحري الباطل الذي جرى مؤخرا بين الحكومة الإثيوبية وإدارة أرض الصومال.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا وسط المدينة كلمات وهتافات ضد رئيس أرض الصومال، مشيرين إلى أن مثل هذا الاتفاق الكاذب لن ينفذ أبداً في الأراضي الصومالية.
ورحب المتظاهرين بقرار الحكومة الصومالية ضد الاتفاق التي تم توقيعه في الأول من الشهر الجاري بين رئيس وزراء إثيوبيا والرئيس المنتهية ولايته موسى بيحي عبدي في أديس أبابا، مشيدين بجهود الرئيس حسن شيخ محمود الدبلوماسية في هذه القضية، التي دفعت العديد من دول العالم إلى الوقوف إلى جانب الصومال.
وتشهد معظم مناطق جمهورية الصومال تظاهرات ضد أطماع الحكومة الإثيوبية التي يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد، قائلين إنهم لن يعترفوا بأي شبر من الأراضي الصومالية، وطالبوا الحكومة بالبحث عن أراضي الصومال الغربي في إثيوبيا.
ودعت أحزاب المعارضة لإدارة أرض الصومال، الرئيس المنتهية ولايته موسى بيحي عبدي إلى إجراء انتخابات، ولا داعي لأي شيء آخر في الوقت الحالي.
هذا، ووقع رئيس الجمهورية فخامة السيد حسن شيخ محمود، الليلة الماضية، على قانون بشأن إلغاء الاتفاقية غير المشروعة المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإدارة أرض الصومال، والذي أقره مجلسا البرلمان الفيدرالي.
