اليمن والأمم المتحدة يبحثان مساعي استئناف عملية سياسية يمنية شاملة
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، المساعي الأممية من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع المحلي، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع جماعة الحوثي نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسساته الشرعية.
وجدد العليمي تأكيد دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، والحرص على تقديم كافة التسهيلات لمبعوثها الخاص للوفاء بمهامه ومسئولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216
تأجيل جولة محادثات الأسرى باليمن إلى أجل غير مسمى
وعلى صعيد اخر، تأجلت جولة من المحادثات حول الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات "الحوثي" كانت مقررة هذا الأسبوع، إلى أجل غير مسمى، بسبب تعنت الحوثيين.
وقال ماجد فضائل المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمعتقلين في بيان له إنه: "تم تأجيل جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين بالأردن إلى أجل غير مسمى بعد تعنت مليشيات الحوثي وعرقلتها لهذا الاجتماع الذي كان مقررا هذا الأسبوع".
وأضاف أن مليشيات الحوثي كانت قد "أعاقت انعقاد الجولة التي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسويسرا، وهو ما يعد استمرارا للممارسات التي ترتكبها هذه الميليشيات بحق الشعب اليمني واستغلالها الملفات الإنسانية سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي التزام أو مسؤولية أخلاقية حتى تجاه أسراهم".
وفي أبريل/نيسان العام الماضي، أجرت الأمم المتحدة ثاني عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي شملت أكثر من 900 أسير ومختطف، واستمرت لمدة 3 أيام، وعبر 6 مطارات يمنية وسعودية.
وشملت الصفقة إطلاق 2 من 4 المشمولين بقرار مجلس الأمن، وهما وزير الدفاع اليمني الأسبق محمود الصبيحي، وناصر شقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، قبل أن تفرج مليشيات الحوثي عن الشخص الثالث المشمول بالقرار فيصل رجب بشكل أحادي، لكنها لا تزال تخفي مصير الشخص الرابع المشمول بالقرار وهو محمد قحطان.
كما شملت العملية إطلاق سراح الـ 4 الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام، من قبل مليشيات الحوثي، بالإضافة إلى إطلاق سراح عفاش نجل عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، وشقيقه محمد.
ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر 2020، وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.