معلومات الوزراء يستعرض أبرز الخبرات الدولية لمصر في إنشاء مناطق اقتصادية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر، عدداً جديداً من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة" وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وجاء هذا العدد بعنوان "المناطق الاقتصادية الخاصة".
أبرز الخبرات الدولية لمصر في إنشاء مناطق اقتصادية
وقد تضمن العدد مقدمة بواسطة الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" تم الإشارة خلالها إلى أن إقرار المناطق الاقتصادية الخاصة يُعد خطوة فعالة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، كما تمت الإشارة لمحتويات العدد والذي يتضمن الأهمية الاستراتيجية لتلك المناطق ودورها الفاعل في تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تشغيل ملائمة للأعمال، كما يقدم مجموعة من مقالات الرأي التي تتناول موضوع "المناطق الاقتصادية" والتي تسلط الضوء على التحديات والفرص والنظرة المستقبلية لهذا الجانب المهم من مسار التنمية، بالإضافة لأبرز مؤشرات الاقتصاد المحلي في مصر، والوقوف عند أحدث البيانات والإحصائيات لتقديم فهم عميق حول تطور الاقتصاد وتأثير المناطق الاقتصادية في هذا السياق، فضلاً عن استعراض مجموعة من المؤشرات الدولية التي تسلِّط الضوء على التحديات والاتجاهات العالمية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، وتقدم هذه المؤشرات نافذة إلى كيفية تأثير هذه المناطق في الساحة الدولية، وأخيرًا يقدم العدد توجهات الصحف الأجنبية المرموقة حول مستقبل المناطق الاقتصادية وآراء وتقييمات الخبراء العالميين لفهم نظرة العالم إلى هذا الجانب المهم من مسار التنمية الاقتصادية.
ومن أبرز مقالات العدد مقالًا بعنوان "المناطق الاقتصادية الخاصة في إفريقيا: الخبرات والدروس المستفادة" لكلٍ من "أ. م. د أميرة عقل أحمد أستاذ الاقتصاد المساعد والقائم بعمل رئيس قسم الاقتصاد كلية الأعمال جامعة بنها، و أ. م. د دعاء عقل أحمد أستاذ الاقتصاد المساعد كلية الأعمال جامعة بنها والمشرف على برامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال جامعة بنها الأهلية"، حيث استعرض المقال الخبرات الإفريقية في المناطق الاقتصادية الخاصة مع تسليط الضوء على تجربة مناطق طنجة المتوسط بالمغرب والإشارة لمجموعة من الدروس المستفادة لنجاح المناطق الاقتصادية الخاصة والتي تمثلت في، "الاستناد إلى مبررات اقتصادية سليمة عند إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة فيما يتعلق بأنواع الصناعات والأنشطة التي ينبغي استهدافها والموقع الجغرافي والبنية التحتية الداعمة"، "وضرورة وجود رؤية وطنية قوية طويلة الأجل ودعم مؤسسي لنجاح المناطق وتطويرها"، "وتقليل عدم توافق الحوافز بين المناطق الاقتصادية الخاصة والحكومات المحلية، وكذلك مراعاة توازن الحوافز بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق التعاون الفعال بين مختلف مستويات الجهات الحكومية والقطاع الخاص".
