وزارة الطاقة السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة نيوم

وقعت وزارة الطاقة السعودية وشركة نيوم مذكرة تفاهم؛ من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تطوير قطاع الطاقة بالمملكة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية أمس الأحد.

الأندية السعودية تتمسك بالتعاقد مع دي بروين

انطلاق مؤتمر التعدين الدولي الثالث في السعودية.. غداً

مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية و شركة نيوم

ومن المقرر أن تقدم وزارة الطاقة السعودية - بموجب الصفقة- بالتعاون مع شركة نيوم حلولا تقنية وتنظيمية فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا بقطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والاستدامة، مع التركيز على تعزيز الابتكار واستكشاف الآليات المناسبة داخل القطاع.

كما يهدف الاتفاق إلى التنسيق والتكامل بين الجانبين وكيانات قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وغيرهم.

وفي وقت سابق، أبرمت نيوم السعودية شراكة استراتيجية مع شركة أنيموكا براندز (المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية والبلوكشين)، كما أعلنت اعتزامها ضخ استثمارات تصل إلى 50 مليون دولار في شركة التكنولوجيا عبر شراء أسهم بقيمة 25 مليون دولار وتمويل مقابل سندات قابلة للتحويل بقيمة 25 مليون دولار أخرى.

السعودية تقرر بيع سندات إسلامية على 3 شرائح

وفي سياق منفصل، قررت السعودية اليوم الاثنين، بيع سندات إسلامية (صكوك) على 3 شرائح لآجال 6 و10 سنوات و30 سنة، وفقا لما ذكرته وثيقة مصرفية.

وأظهرت الوثيقة أنه تم تحديد أسعار استرشادية مبدئية للشرائح الثلاثة عند نحو 115 و135 و195 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأميركية.

وفي وقت سابق، اعتمد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وبحسب بيان لوزارة المالية السعودية، فإن الخطة تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري.

وأضافت المالية السعودية، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي محفظة الديون بنهاية عام 2024 إلى 1.115 تريليون ريال، موضحه أن خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 تشمل تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م.

ومن المقرر أن تشمل الخطة سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.