الوزراء المصري يوافق على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن انعقاد اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها يأتي متزامناً مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وهو ما يدعونا لتجديد التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بهذه المناسبة، منوهاً بسرعة استكمال العمل فيما بدأناه بملف تقنين أوضاع الكنائس.

مصر تنفي التعاون مع إسرائيل بشأن مراقبة محور فيلادلفيا

جاء ذلك خلال رئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور كل من عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وهشام درويش رئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية، و أبو بكر عبد الله القائم بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ومسؤولي الجهات المعنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها، حيث وافقت اللجنة ـخلال اجتماعها اليومـ على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعاً.

مصر تستهدف زيادة الصادرات الزراعية إلى 14 مليار دولار بحلول 2030

تستهدف مصر مواصلة جهود الاستصلاح الزراعي من خلال الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي وتوفير المياه اللازمة لذلك عبر معالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية.

وبحسب وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، الصادرة عن مجلس الوزراء، تستهدف الوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى ما لا يقل عن 12 مليون فدان حتى عام 2030، مقابل 9.6 مليون فدان خلال عام 2021-2022، بمساحة محصولية مستهدفة 21.5 مليون فدان.

وذكرت الوثيقة، أنه من الخطط إطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي من خلال الاستثمار في البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20% من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاج تمكث في التربة فترات أقصر وتقاوم التغيرات المناخية.

كما تستهدف مصر التوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية بما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية (الخضر والفواكه) إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030.

أهداف الوثيقة

وبحسب الوثيقة، تستهدف زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.3 طن فدان من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعي عبر زراعة الأصناف عالية الإنتاج بهدف زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47% عام 2021 إلى نحو 70% بحلول عام 2030.

ومن المستهدف توسيع نطاق الكارت الذكي للفلاح ليصل عدد المستفيدين إلى نحو 5.7 مليون فلاح بحلول عام 2030 ومد منظومة التأمين الصحي بما يغطي كافة فلاحي مصر بحلول عام 2026.

وبالنسبة للأوليات العاجلة، تستهدف مصر تخصيص استثمارات قدرها حوالي 116.6 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري عام 2023-2024، بمعدل نمو 71% عن العام السابق 2022-2023، واستحواذ القطاع الخاص على نحو 44% من الاستثمارات الزراعية الكلية خلال خطة عام 2023-2024.

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية متوسطة المدى، زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلى 2.43 تريليون جنيه بنهايتها مقابل 1.82 تريليون جنيه خلال عام 2023-2024 بمعدل نمو 20% عن العام السابق.

وذكرت الوثيقة، أنه من المخطط زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% في عام 2025 مقابل 11.5% في العام المالي 2022-2023.

ومن المخطط إضافة نحو 750 ألف فدان في إطار مشروعات التوسع الأفقي بالدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان) وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء (460 ألف فدان)، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير" (1.1) مليون فدان ومشروع تنمية الريف المصري 1.5 مليون فدان لترتفع المساحة المنزرعة الى ما يقرب من 10 ملايين فدان.

تستهدف خطة عام 2023-2024 الوصول بإجمالي المساحة المحصولية الى نحو 18 مليون فدان حيث تستهدف الخطة التوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل الى 3.43 مليون فدان، والذرة إلى 2.8 مليون فدان والفول البلدي إلى 220 ألف فدان.

كما تستهدف الخطة، زيادة الصادرات الزراعية إلى 5.7 مليار دولار في عام 2023-2024 مقابل 5.4 مليار دولار في عام 2022-2023.

من المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة الى 49% ومن الفول إلى 30% ومن اللحوم الحمراء إلى 70% ومن الأسماك إلى 98% مع تحقيق فائض تصديري الأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة في خطة عام 2023-2024.