وزيرة الخزانة الأمريكية تجتمع بمسؤولين مصريين اليوم.. قروض جديدة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزيرة جانيت يلين ستجتمع مع كبار مسؤولي المالية المصريين في واشنطن اليوم الثلاثاء.
وجدير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتي ذلك وسط محادثات تجري الآن بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بشأن مساعدة تمويلية إضافية.
وخلال السنوات الأخيرة تضررت مصر من وباء كورونا الذي ضرب العالم، وتلاه الحرب الروسية الأوكرانية والتي زادت من معاناة الأوضاع الاقتصادية في بلدان العالم، مما أثر على اقتصاد مصر وزاد من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، كما تضررت بشدة من الحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، ومن الهجمات الأخيرة على السفن العابرة للبحر الأحمر.
كما تعثر برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار كانت مصر قد اتفقت عليه مع صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد عدم سماحها بتعويم عملتها بحرية أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
وفي 2023، أشارت التوقعات إلى أن الصندوق من الممكن أن تصرف نحو 700 مليون دولار، لكنه قال في ديسمبر/كانون الأول، إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج نظراً للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.
ولم تعلق المؤسسة المالية الدولية على ما إذا كانت السلطات المصرية ستجتمع أيضاً مع مسؤوليها خلال زيارتهم لواشنطن.
وقالت وزارة الخزانة إن يلين ستجتمع مع وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن الشرق الأوسط في إطار حملة جديدة لمنع تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي.
مصر.. 42.3 مليار دولار أقساط ديون وفوائد يجب سدادها في 2024
بخلاف الحديث عن فجوة تمويلية ضخمة تواجهها مصر خلال الفترة المقبلة، رجح البنك المركزي المصري في تقرير حديث، أن ترتفع إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون لتسجل نحو 42.3 مليار دولار خلال العام المقبل.
وتشير البيانات المتاحة، إلى تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة. حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 165.4 مليار دولار.
جاء تضاعف الدين نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية. ويعادل هذا الرقم نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها. وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.
