الصومال تدعو لسحب جائزة نوبل للسلام من رئيس الوزراء الإثيوبي
قام العديد من المهجريين الصوماليين بتوقيع عريضة لسحب جائزة نوبل للسلام من رئيس الوزارء الإثيوبي، آبي أحمد، بعد انتهاكه للسيادة الداخلية بجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأشارت العريضة عنوانا ” اسحبوا من فضلكم جائزة نوبل للسلام من آبي أحمد” الذي قام بتوقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع رئيس إدارة أرض الصومال السيد موسى بيحي في الأول من شهر يناير الجاري.
ودعا المهجريون الصوماليون، كافة المواطنين الصوماليين إلى توقيع العريضة من أجل إظهار الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها دولة إيثوبيا ضد سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، والقوانين الدولية.
وأشار المهجريون إلى أنهم بعثوا خطابا إلى الجهات المانحة لجائزة نوبل للسلام من أجل القيام بسحبها من رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي أقدم على التدخل السافر في الشؤون الداخلية للصومال.
ويخطط المغتربون الصوماليون إلى التعامل مع محاميين وخبراء في الاستشارات القانونية، وذلك بعد انتهاء توقيع المواطنين على العريضة.
تنديدًا بالأطماع الإثيوبية .. آلاف الصوماليين يتظاهرون في الميادين
نظم سكان مدينة بورما في محافظة أودال شمال الصومال، اليوم، مظاهرات حاشدة تنديدا بالاتفاق البحري الباطل الذي جرى مؤخرا بين الحكومة الإثيوبية وإدارة أرض الصومال.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا وسط المدينة كلمات وهتافات ضد رئيس أرض الصومال، مشيرين إلى أن مثل هذا الاتفاق الكاذب لن ينفذ أبداً في الأراضي الصومالية.
ورحب المتظاهرين بقرار الحكومة الصومالية ضد الاتفاق التي تم توقيعه في الأول من الشهر الجاري بين رئيس وزراء إثيوبيا والرئيس المنتهية ولايته موسى بيحي عبدي في أديس أبابا، مشيدين بجهود الرئيس حسن شيخ محمود الدبلوماسية في هذه القضية، التي دفعت العديد من دول العالم إلى الوقوف إلى جانب الصومال.
وتشهد معظم مناطق جمهورية الصومال تظاهرات ضد أطماع الحكومة الإثيوبية التي يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد، قائلين إنهم لن يعترفوا بأي شبر من الأراضي الصومالية، وطالبوا الحكومة بالبحث عن أراضي الصومال الغربي في إثيوبيا.
ودعت أحزاب المعارضة لإدارة أرض الصومال، الرئيس المنتهية ولايته موسى بيحي عبدي إلى إجراء انتخابات، ولا داعي لأي شيء آخر في الوقت الحالي.
هذا، ووقع رئيس الجمهورية فخامة السيد حسن شيخ محمود، الليلة الماضية، على قانون بشأن إلغاء الاتفاقية غير المشروعة المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإدارة أرض الصومال، والذي أقره مجلسا البرلمان الفيدرالي.
