قرارات مجلس الوزراء العراقي بجلسة اليوم
أصدر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الوزراء بتكثيف زياراتهم لجميع المحافظات والاطلاع ميدانياً على المشاريع.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد والتداول في عدد من الملفات الأساسية الخاصة بأهداف البرنامج الحكومي، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف، أنه "استكمالاً لأهداف زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي، يوم أمس الاثنين، إلى محافظة ذي قار، وجه بمتابعة جميع الملفات التي تمت مناقشتها خلال الزيارة، كما وجّه الوزراء بتكثيف زياراتهم بشكل مستمر لجميع المحافظات والاطلاع ميدانياً على المشاريع التي يجري تنفيذها ومعالجة المشاكل التي تعترضها".
وتابع، أنه "بهدف المضي بتنفيذ المشاريع الخدمية التي تمّ الإعلان عنها خلال زيارة سيادته إلى ذي قار، وافق مجلس الوزراء على تخصيص (أرض مدينة أور السياحية) لصالح صندوق إعمار محافظة ذي قار بالمقاطعة 3/ السايح، البالغة مساحتها (433) دونماً؛ لإكمال المشاريع الخاصة بها ضمن تخصيصات الصندوق، وأخذ الجهات ذات العلاقة الإجراءات لتنفيذ ذلك".
وبين المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أنه في السياق ذاته، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. نقل ملكية العقار المرقم (44/152/زوية) العائد إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الكائن في مدخل شارع الإمام الحسين (ع)، بمسافة تبعد (22) م عن مشروع ملعب الإدارة المحلية في محافظة ذي قار، لصالح الإدارة المحلية في محافظة ذي قار؛ بوصفها الجهة المستفيدة من المشروع، للاستعمال ضمن التوسعة كـ (مرآب رئيس للسيارات).
2. نقـل ملكيـة العقـار المـرقم (44/155/زاويـة) (44/153/زاويـة) العائد إلى وزارة المالية، الكـائن في مدينة الناصرية خلـف الملعـب المذكور آنفاً، لصالح الإدارة المحلية في محافظـة ذي قار لاستعماله كـ (ملعب ساند للتمرين والإحماء).
3. قيام صندوق إعمار محافظة ذي قار، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بإصدار أمر غيار بمبلغ (7) مليارات دينار عن تنفيذ أعمال كراج متعدد الطوابق، وساحة تدريب لـ(500) متفرج، ضمن العقد المبرم لتنفيذ مشروع (هدم وإعادة بناء ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية/ مفتاح باليد (تصميم وتنفيذ)، ضمن الموازنة الاستثمارية للصندوق لعام 2023.
وأوضح أنه في ملف الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23110 ط) لسنة 2023 بحسب الآتي:
- استكمال وزارة الكهرباء إجراءات الإحالة والتعاقد مع شركتي سما بغداد و(UNITED ARAS)، لتوقيع عقد مشروع توسعة محطة كهرباء الحيدرية الغازية، على أن تتحمل شركة (MAPNA GROUP) كامل المسؤولية بشأن تجهيز المواد والمعدات وتنفيذ العقد، استناداً إلى طلب الشركة الأخيرة ،استثناءً من التعليمات، وبمبلغ إجمالي (241.500.000) يورو، وبمدة تنفيذ (840) يوماً، متضمناً تنفيذ نطاق الدعوة الاحتكارية (HG-29-2023) مع تجهيز مواد احتياطية لمدة سنتين، ومنظومة تخفيض الغاز (GRS) ومنظومة التبريد (UP-STREAM)، وأعمال مدنية أخرى، وتنفيذ منهاج تدريبي متكامل بنسبة زيادة مقدارها (14.73%) عن الكلفة التخمينية بحسب الصلاحيات المالية.
وذكر، أنه "بهدف مواصلة فريق الجهد الخدمي والهندسي تنفيذ حملاته الخدمية في بغداد والمحافظات، تمت الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (23042 لسنة 2023)، لغاية إكمال فريق الجهد الخدمي والهندسي مهمات أعماله، وتخويل مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد لغاية مليار دينار".
وأضاف، أنه "في ملف العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية عراقية عامة في مدينة ميونخ الألمانية، استناداً إلى قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام /1963، وتتولى وزارة المالية تخصيص مبلغ مالي لأغراض فتح القنصلية المذكورة".
وتابع المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أنه واصل مجلس الوزراء النظر في موضوعات الجلسة، وأقرّ ما يأتي:
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل، الذي أعده مجلس الدولة، ودخل حيز التنفيذ في 25- حزيران-2021، وإحالته إلى مجلس النواب.
ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23216) لسنة 2023 وفق ما يأتي:
1. تعديل الفقرة (1) من القرار آنفاً، وذلك بإضافة عبارة (ويكون التخصيص بصفة الاستثمار استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنة 2022، ولا يجوز الاستخدام إلا للغرض الذي تمّ التخصيص من أجله).
2. تعديل الفقرة (5) مـن القرار أعلاه، لتكون بالشكل الآتي: (إلزام الشركة المنفذة لمشروع معسكر الرشيد بإنشاء قاعدة جوية بديلاً عن قاعدة السلام الجوية، بعد استحصال الموافقات اللازمة.
