ليبيا.. تخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية
صوت مجلس النواب في ليبيا، بالإجماع على طلب مقدم من عدد من النواب، بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، وإحالة المبلغ للجنة إعادة الإعمار والاستقرار.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب في ليبيا، الرسمية برئاسة المستشار عقيلة صالح، والتي تم خلالها مناقشة مشروع قانون حد السحر والشعوذة، حيث تم إقرار القانون بالإجماع مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس.
كما صوت مجلس النواب في ليبيا، بالموافقة على الطلب المقدم من عدد من النواب بدعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي لتقديم إحاطة للمجلس عن السياسة النقدية المتخذة من المصرف المركزي لمواجهة الظروف الاقتصادية.
كما ناقش مجلس النواب في ليبيا، تعديل القانون رقم 06 لسنة 2015.م بشأن العفو العام، وصوت المجلس بالإجماع على تعديل القانون.
المصرفية على طاولة التجار ووزارة الاقتصاد في ليبيا
أقر وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، فتح اعتمادات لكافة احتياجات السوق بكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلي للمحافظة على حقوق المستهلك والتاجر.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة من التجار إن الإجراءات لفتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفق التشريعات القانونية للدولة حسب قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010 م.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، إلى أن الحوالات غير القانونية تسببت في عدم دقة بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة، كما أنها تساعد في خلق سوق مواز للعملة الأجنبية.
وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، أن حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوزت 12.5 مليار دولار ما يتجاوز 60 مليار دينار ليبي، متسائلاً كيف يمكن للشركات التي تورد السلع من خلال السوق الموازي بسعر 6 دينار للدولار أن تنافس شركات تتحصل على اعتماد بسعر 4.80.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في ليبيا سهيل بو شيحة، خلال مناقشته العراقيل والصعوبات التي تواجه التجار من قبل المركزي على وجوب أن تتم العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة.
من جهتها أوضحت اللجنة المشكلة من التجار أن مثل هذه الإجراءات تسبب ربكة في انسياب السلع الأساسية، والقضاء على صغار التجار.
مصرف ليبيا المركزي يكشف عن الإيرادات والإنفاق العام للدولة لعام 2023
كشف مصرف ليبيا المركزي، عن إيرادات وأوجه الإنفاق العام للدولة الليبية لعام 2023، يأتي ذلك في إطار جهود المصرف لتعزيز الشفافية وإطلاع المواطنين والمهتمين على وضع الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
وأظهر مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي إيرادات الدولة الليبية بلغ 125.911 مليار دينار، حيث سهمت إيرادات المبيعات النفطية بنسبة كبيرة وصلت إلى 99.1 مليار دينار، مع إضافة إتاوات نفطية بقيمة 22.6 مليار دينار.
وتنوعت مصادر الإيرادات بين الضرائب والجمارك والاتصالات ومبيعات المحروقات المحلية، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 125.911 مليار دينار ليبي.
فيما يخص الإنفاق، كان إجمالي النفقات للمؤسسات الليبية قد بلغ 122.7 مليار دينار ليبي، حيث احتلت المرتبات النصيب الأكبر بقيمة 60 مليار دينار، وتبعتها نفقات تسييرية وبند التنمية والدعم.
وفقًا لبيان مصرف ليبيا المركزي، بلغت الترتيبات المالية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط 17.5 مليار دينار، بينما بلغت للشركة العامة للكهرباء 7.2 مليار دينار.
