د. محمد السامرائي يكتب: قرار مجلس الأمن بإدانة الحوثيين خطوة نحو قرارات أخرى
بعد أن صدر هذا اليوم قرار مجلس الامن الدولي بادانة الهجمات التي يشنها الحوثي وجماعته على السفن في مضيق باب المندب والبحر الاحمر وتضمين القرار وتسبيبه استنادا لاحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة للحفاظ على السلم والامن الدوليين.
والذي يعني ان الدول الخمس الكبار اصحاب القرار النهائي في مجلس الامن قد اتفقوا على صيغة القرار ولم يعترض اي منهم ولم يستخدم حق النقض الفيتو ..
وهو موضوع له دلالات كبيرة وخطيرة اذا ماعلمنا ان الاتفاق بين الدول دائمه العضوية نادرا مايحصل وخصوصا في قضايا الشرق الاوسط الساخنة بطبيعتها والتي ازدادت التجاذبات والخلافات السياسيه فيها وحولها بشكل كبير جدا خلال العقدين الاخيرين.
اما المتتبع للسياسة الدولية والمتبحر في القانون الدولي نصوصا وتطبيقا فيمكن ان يستشرف مستقبل التعامل الدولي من خلال مجلس الامن مع الحويثين وداعميهم بان تسلسل الاجراءات القانونبه وفقا لاحكام القانون الدولي وماتضمنه الفصل السابع من اجراءات وتدابير واسعه وكبيرة قد منحها لمجلس الامن في سبيل الحفاظ على السلم والامن الدولي هذا المصطلح الكبير بمعناه والخطير بالاثار المترتبه على الاستناد اليه في التعامل مع القضايا الدوليه.
يمكن القول ان هذا القرار هو خطوة البدايه نحو المزيد من قرارات ستصدر من مجلس الامن تباعا تتضمن تدابير قسرية قد تصل الى مستوى استخدام القوة المسلحة لفرض القانون الدولي وتحقيق السلم والامن الدوليين في اليمن ومضيق باب المندب والبحربن العربي والاحمر خلال الاسابيع والاشهر القادمة.
لان الجميع يعلم حجم تاثير المصالح السياسية الدولية لاعضاء مجلس الامن الدائميين على مستوى وخطوره واهمية مايصدر من مجلس الامن من قرارات يصدرها في هذا الخصوص
خصوصا و نحن نتناول بالنقاش نقطه من اهم مفاصل التجارة الدولية وماتشكلة القنوات البحرية بصورة عامة والبحر الاحمر من اهمبة كبرى في تسهيل التجارة الدولية التي بجب ان يتم تامينها وسلامتها مهما كان الثمن.
ونعتقد ان اللعبة التي لعبها ويلعبها الحوثي ومن وراءه وان كانت الغايه منها ممارسة الضغط الدولي لكن ردة الفعل الدوليه المقابلة عليها ستكون قوية جدا. وسيكون مجلس الامن السلاح والاداة الاقوى في اتخاذ كل ماهو مناسب لحماية المصالح الدولية.
وسنكون امام جهد دولي كبير مدعوم من الخمس الكبار دائمة العضوية في اصدار قرارات جدبدة وحاسمة في قادم الايام والسند القانوني هو تحقيق والحفاظ على السلم والامن الدوليين وفقا لاحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وهذا يعني ان المنطقه العربية وشمال افريقيا ستكون على صفيح ساخن في ضوء المواقف الدولية الجديدة التي يقوها وبنفذها مجلس الامن الدولي.
