السعودية تعيد تبادل الوفود التجارية مع كندا
ذكر التلفزيون السعودي، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية اتفقت مع كندا على إعادة تبادل الوفود التجارية بعد خمس سنوات من تعليق عملها، وذلك إثر استعادة البلدين للعلاقات الدبلوماسية الكاملة العام الماضي.
وأضاف التلفزيون في المملكة العربية السعودية، أن اتحاد الغرف التجارية في السعودية وقع اتفاقا مع الجانب الكندي لتشكيل مجلس أعمال سعودي كندي مشترك.
ووفقا لبيانات رسمية كانت السعودية أكبر سوق تصدير لكندا في المنطقة في 2021 إذ بلغ إجمالي قيمة تلك الصادرات 2.2 مليار دولار كندي (1.65 مليار دولار أمريكي).
في سياق متصل، أعلن اتحاد الغرف السعودية، عن إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية بين قطاعي الأعمال في المملكة وكندا، وذلك بعد 5 سنوات من تعليق الاتحاد نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، في بيان، إن الاتحاد وقع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الكندي وتفعيل أعماله، في خطوة إيجابية متزامنة مع انفتاح آفق العلاقات بين المملكة وكندا.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، أن المذكرة ستشكل بداية جيدة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال أنشطته المختلفة بما يحقق مصلحة قطاعي الأعمال والاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في الاقتصاديين السعودي والكندي.
وكان رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، قد التقي اليوم الخميس سفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو ورئيس مجلس الأعمال الكندي السعودي جيفري ستاينر، وبحث معهما سبل دعم العلاقات الاقتصادية والارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وسيوفر مجلس الأعمال السعودي الكندي منصة لرجال الأعمال السعوديين والكنديين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية، فضلاً عن فتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق وتنظيم المعارض والمؤتمرات وزيارات الوفود التجارية.
كان حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وكندا بلغ 16 مليار ريال محققاً نمواً بنسبة 8.3% في عام 2022.
مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية للتعاون في مجال الثروة المعدنية
وفي سياق اخر، وقع المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية المصري، مذكرة تفاهم مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وذلك على هامش مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مؤتمر التعدين الدولي الثالث، والذى تستضيفه مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وعقب التوقيع أوضح الملا، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون الفني في مجال البحث وتبادل المعلومات الجيولوجية والتدريب وتنمية المهارات بين الدولتين في مجالات البترول والتعدين، لا سيما إن الدولتين يفصلهما البحر الأحمر وبينهما مساحات تقارب تجعل التنمية يستفيد منها الطرفان.
وأشار الوزير المصري إلى أن هناك نجاحات في مصر على مستوى المناخ الاستثماري التعديني، من خلال إجراءات إصلاحية مهمة على المستويين التشريعي والمالي، ، مؤكداً اهتمام الوزارة بتحقيق أعلى قيمة من التوسع في قطاع التعدين، في إطار استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين على المحاور كافة، والعمل على جذب استثمارات جديدة، ودعم التحول الرقمي في أنشطة القطاع.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ، على أن هناك رغبةً من الدولتين لتعزيز وتطوير علاقات التعاون بينهما في مجال الثروة المعدنية، بما يدعم الإمكانات العلمية والفنية والاستشارية التي تسهم في تنمية الثروات المعدنية وحسن استغلالها بصورة أمثل في البلدين، مشيراً إلى أنه بموجب هذه المذكرة سيتيح للقطاع الخاص في البلدين للاستثمار في قطاع التعدين والتعرف على الفرص التعدينية المتاحة في كلا الدولتين ، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة.
