البنك المركزي العراقي يعلن استعداده لتلبية طلبات زبائن المصارف من الدولار النقدي
خاطب البنك المركزي العراقي، المصارف المجازة كافة باستعداده لتلبية طلبات زبائنها من الدولار النقدي.
وحدد البنك المركزي عنواناً على البريد الإلكتروني لتلقي الطلبات وفق ما مبين في الوثيقة أدناه.
البنك المركزي العراقي يعلن قرب صدور قرارات لدعم الدينار
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، عن إجراءات وقرارات مرتقبة لدعم الدينار والمحافظة على قوته أمام العملات الأخرى، وإجراءات أخرى ستؤثر إيجاباً على سعر الصرف، فيما أشارت إلى أنه اتخذ إجراءات في مجال الإنهاء التدريجي للمنصة الإلكترونية.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، محمد يونس، إن "البنك المركزي سوف يراقب ويتابع كل المصارف، وشكاوى الزبائن التي ترد إليه في حال أجبرت المصارف على تحويل حسابات الزبائن إلى الدولار الأمريكي"، مؤكداً أن "هذا الموضوع من السهل متابعته ومراقبته، وسوف تتم محاسبة المصارف التي لا تلتزم بهذا القرار".
وأضاف أن "هذا القرار والقرارات التي ستليه في الأيام المقبلة كلها تصب في مصلحة دعم الدينار العراقي وزيادة الثقة به"، مشيراً إلى أن "ما يؤكد قوة الدينار وثقة الجمهور به هو استمرار البنك المركزي العراقي وعدم تخلفه عن أداء أي احتياج من احتياجات مختلف القطاعات، إذ إنه يمول الآن قطاعات التجارة والدفع الإلكتروني والسفر وغيرها من القطاعات الأخرى".
ولفت إلى أن "الأيام المقبلة ستكون هناك المزيد من الإجراءات في مجال تلبية جميع احتياجات السوق ودعم الدينار العراقي والمحافظة على قوته أمام العملات الأخرى"، مبيناً أن "البنك المركزي منع ضمن إجراءاته الجديدة، المصارف من التحويل التلقائي لحسابات الزبائن بعملة الدولار إلى الدينار العراقي، دون موافقة الزبون، وسمح للزبائن فتح الحسابات بعملات مختلفة".
ونوه إلى أن "الجديد في تحديث الإجراءات أنه سمح للشركات التي لديها عقود مع الدولة أن تستلم حوالاتها الواردة بما فيها رواتب العاملين، وأيضاً العقود المستمرة على المنح والقروض بما يتوافق مع مجلس الوزراء"، مردفاً بالقول: "النقطة الأخرى أيضاً في هذا القرار الجديد، هي السماح للمصارف بالاتفاق مع زبائنها على جلب حوالاتهم الواردة نقداً إلى العراق".
وأكد أن "هذه الإجراءات سوف تؤثر إيجاباً على سعر الصرف في السوق، وسوف تزيد من عرض الدولار، وتساهم في خدمة ودعم قطاعات مهمة في الاقتصاد منها قطاعات المصدرين وقطاع الشركات العاملة في المجال الحكومي وفي مجال تطوير البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدني التي تساهم في المجال الإنساني والخيري في العراق".
