توسع تنافسي جديد.. «الشراكة الصناعية التكاملية».. انضمام المغرب ومشروعات بـ2.2 مليار دولار
زخم جديد أسفر عنه الاجتماع الرابع لـ"الجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" على مسار النمو النوعي.
وتضم اللجنة، التي اجتمعت الخميس في العاصمة البحرينية، المنامة، كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، بحضور وزراء الصناعة في الدول الأربع، وكذلك رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية.
انضمام المغرب إلى الشراكة
وشهدت الاجتماعات انضمام المملكة المغربية إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لتصبح خامس الدول المنضمة إلى الشراكة في فترة زمنية قصيرة، ما يعد خطوةً إضافية في مسيرة النمو والتكامل الصناعي الإقليمي.
وتحظى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بدعم قيادي رفيع المستوى من الدول الأعضاء منذ إطلاقها في العاصمة أبوظبي في شهر مايو/آيار 2022؛ حيث أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإطلاق الشراكة كونها تشكل إطارا للتعاون والتكامل بين دول المنطقة، وتعزيز تكاملها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها.
نمو وتوسع
ويعد انضمام المغرب إضافة نوعية جديدة لمستهدفات نمو وتوسع نطاق "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، نظراً لما تتمتع به من قدرات صناعية متقدمة، خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ما تملكه المغرب من قاعدة قوية من المواهب والكفاءات، وبنية تحتية متطورة، وشراكاتها المميزة مع دول عدة حول العالم.
وانطلقت الاجتماعات بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية.
اتفاقيات ومشاريع
وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الرابعة توقيع اتفاقية بين شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز “الإمارات” والمناصير “الأردن” لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا “البحرين” ومناجم الفوسفات الأردنية لتوريد 13 ألف طن سنوياً من مادة فلوريد الألومنيوم بما يساهم في إحلال واردات تعادل 20 مليون دولار أمريكي، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا “البحرين” والمناصير “الأردن” لتوريد مادة السيليكا وإحلال ما يعادل 66 مليون دولار أمريكي من الواردات.
وكذلك تم توقيع اتفاقية توريد من "حديد البحرين" إلى "حديد الإمارات" لشراء 2 مليون طن من المواد الخام خلال 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين بشأن التعاون في مجال الاستفادة من "برنامج المحتوى الوطني" الإماراتي الذي حقق نتائج ملموسة في دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وتحفيز الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات.
نواة اقتصادية لتكامل صناعي إقليمي
وفي مستهل كلمته في الاجتماع، أوضح وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو اهتمام حكومة مملكة البحرين بتنمية القطاع الصناعي والذي يتجلّى في رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه الفعالية التي تحتضنها المنامة، لما لها من دور في تحقيق التكامل الصناعي المنشود بين الدول الأعضاء بما يتماشى مع ركائز استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026؛ حيث أشار بأن مستوى التكامل لم يعد فقط مقتصراً على القطاع الخاص فحسب، حيث شهد الاجتماع توقيع مذكرة للتعاون في برامج المحتوى المحلي بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، والتي ستكون ممكناً رئيسياً لاستفادة الصناعات في كلا البلدين فيما يتعلق للمنافسة على اتفاقيات الشراء والتوريد سعياً لإحلال الواردات.
وأضاف " أرحب بانضمام المملكة المغربية لهذا التحالف الذي بات يشكل نواةً اقتصادية صناعية إقليمية، والذي سيكون له دور فعال بإذن الله لتعزيز التكامل الصناعي، لما تمتاز به المملكة المغربية من موارد طبيعية حباها الله بها، وصناعات متقدمة مثل صناعة السيارات، وصناعات الطيران، والصناعات الكهربائية والالكترونية".
قصة نجاح تنطلق من أبوظبي
من جانبه، نقل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في بداية كلمته في الاجتماع تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وأمنياته لدول الشراكة بالمزيد من التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرسخ العلاقات الأخوية بين دول الشراكة، ويدعم الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها كل من الدول الأعضاء في الشراكة.
وتوجه بالشكر إلى الأشقاء في مملكة البحرين، على استضافتهم الكريمة للاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وإلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشراكة على جهودهم المتواصلة لمتابعة تنفيذ خطط العمل ومستجدات المشاريع وعقد ورش العمل التعريفية للقطاع الخاص.
كما رحب بانضمام المملكة المغربية الشقيقة إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، وذلك لما تمثله المغرب من مكانة صناعية واقتصادية متقدمة، وما تسجله من نجاحات متتالية في كافة القطاعات، وبالأخص القطاع الصناعي، والذي يعتبر أحد العناصر الحيوية الداعمة للفرص الاستثمارية النوعية.
وقال "تماشياً مع رؤية القيادة، نؤمن في دولة الإمارات أن عقد الشراكات التكاملية الاستراتيجية يمثل داعماً أساسياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتمثل الشراكة الصناعية التكاملية نموذجاَ بارزاً لقصة نجاح انطلقت من أبوظبي في مايو/آيار 2022، كما يسرنا أن نشهد اليوم الإعلان والتوقيع على 5 مشاريع واتفاقيات توريد جديدة في قطاعات حيوية وذات أولوية، بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار، وتعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين حول برنامج المحتوى الوطني".
وأضاف "ترسخ المشاريع الجديدة قدرة دولنا على تكامل الخبرات والإمكانات لبناء قاعدة صناعية مشتركة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة، ودعم مرونة سلاسل الإمداد، وخفض كُلفة الإنتاج، وتعزيز البحث والتطوير، وتأهيل جيل جديد من شبابنا في المجال الصناعي والتكنولوجي، بالإضافة إلى خلق آلاف الوظائف في القطاع الصناعي. ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المشاريع النوعية خلال الفترة المقبلة في القطاعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة".
وقال "حققت هذه الشراكة تقدماً كبيراً في تشجيع التعاون وتطوير فرص الشراكات الصناعية، وكلنا ثقة بأنها ستساهم في تعزيز مسيرة التكامل والنمو في القطاع الصناعي على المستوى الإقليمي بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة".
وأشار إلى أن تعزيز التعاون الصناعي وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء يحقق العديد من المزايا والأهداف الاستراتيجية للتنمية، منها دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، ودعم التكامل في الموارد والصناعات، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولنا، ودعم إحلال الواردات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين صناعات المستقبل من خلال التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير.
واختتم كلمته قائلاً: "استضافت دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي حقق نجاحات غير مسبوقة على مستويات مختلفة، أهمها التوصل إلى إجماع عالمي على "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي دشن مرحلة جديدة في العمل المناخي الدولي المنطقي والمسؤول بهدف إلى المحافظة على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية عبر خفض الانبعاثات بالتزامن مع خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وأؤكد هنا على دورنا جميعاً في دعم هذا الاتفاق، من خلال خفض انبعاثات القطاع الصناعي، وتبني حلول الطاقة المتجددة، وتعزيز تبني الحلول التكنولوجية النظيفة في مشاريعنا المشتركة، واستغلال الفرص الكبيرة التي يتيحها التصنيع المستدام".
وفي بداية كلمته في اجتماع اللجنة العليا للشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة رحب يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية بالوزراء ممثلي الدول الأعضاء في الشراكة، مؤكدا أن الأهمية التي تمثلها الشراكة في دفع وتيرة تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على مستوى المنطقة ساهم خلال عام ونصف فحسب منذ انطلاقتها في زيادة أعضائها ليتم اليوم الإعلان عن انضمام المملكة المغربية كإضافة فاعلة جديدة.
وأشار إلى أن الشراكة التكاملية تمثل نموذجاً فاعلاً وناجحا لباقي دول المنطقة للتخطيط والتفكير الاستراتيجي الناجح نحو تعزيز النمو والتطور الاقتصادي المستدام، موضحا أن القيمة الأهم لهذه الشراكة هي تعزيز استغلال المواد الأولية للدول العربية والتي تمثل 75% من اجمالي صادراتها للعالم، بحيث يتم توظيفها في منظومة صناعية تنهض باقتصاد المنطقة.
ورحب المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، في كلمته بانضمام المملكة المغربية إلى الشراكة التكاملية الصناعية، مؤكدا تطلع جمهورية مصر العربية وباقي الدول أعضاء الشراكة للعمل معا جنباً إلى جنب، للبناء على ما يتمتع به الاقتصاد المغربي من مقومات ورؤى اقتصادية واستثمارية واعدة، والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعاً.
وأكد حرص جمهورية مصر العربية على توفير كافة الممكنات لنجاح المشاريع المشتركة التي يتم الاتفاق عليها ضمن الشراكة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الدعائم والمقومات الاقتصادية والصناعية المختلفة في الدول أعضاء الشراكة ويضمن دفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام في ظل ما يشهده العالم حاليا من هزات اقتصادية وتراجع في معدلات النمو.
وقال رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، في كلمته في اجتماع اللجنة العليا للشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة "إن الانضمام إلى الشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، لتعزيز التعاون وتحقيق تنمية اقتصادية أكبر لبلداننا، وسيساهم في تعزيز توجهاتنا نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما يمثل فرصة أمامنا لمزيد من التكامل وتطوير المشاريع التي تولد النمو وفرص العمل للكفاءات الوطنية".
مستجدات الشراكة الصناعية
وخلال اجتماعات اللجنة العليا، أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في كلمته، أن استضافة مملكة البحرين للاجتماعات يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة وجهود الوزارات في دول الشراكة بالتعاون مع القطاع الخاص، لبذل المزيد من جهود تعزيز التعاون الصناعي التكاملي، بما يعود بالأثر الإيجابي على الاقتصادات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في دول الشراكة، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.
ونوه بانضمام المملكة المغربية عضو خامس في “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، والتي يمثل انضمامها إضافة نوعية للشراكة، في ظل الدور المهم الذي يمكن للمملكة القيام به لتعزيز أعمال ومستهدفات الشراكة ودعم جهود التكامل في الصناعات الحيوية وذات الأولوية، والتصنيع المشترك والبحث والتطوير وتبادل الخبرة التكنولوجية، لما تملكه من قاعدة صناعية متنوعة، بما يعزز جهود زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف التشغيل، إضافة إلى موقعها الجغرافي، وما تقدمه من تسهيلات للاستثمارات الصناعية والإنتاجية.
وأكد أن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة حققت نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية جراء التعاون بين الدول الأعضاء والقطاع الخاص في كل دولة، ونعمل على توفير كل الظروف لنجاحها من حيث الفرص والمزايا والممكّنات والدعم ومد جسور التعاون بين الشركات في القطاع الخاص في دولنا".
وأشار السويدي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور المملكة المغربية في الشراكة والبدء في التواصل مع القطاع الخاص من الشركات المغربية لتلقي وتقييم مقترحات المشاريع الصناعية التكاملية، مع وضع مخطط زمني للمشاريع، وتعزيزها بالممكنات المطلوبة بالتعاون الجهات المعنية في دول الشراكة، والتواصل مع القطاع الخاص لعقد المزيد من ورش العمل.
وقدم رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية عرضاً تناول أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية التكاملية، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز نمو الشراكة.
وتضمن العرض مستجدات ورش العمل التي تم تنظيمها للقطاع الخاص من دول الشراكة، وتم عقدها خلال الأشهر الماضية في دولة الامارات والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، بغرض التعريف بالشراكة الصناعية التكاملية، وذلك بمشاركة مجموعة من البنوك لاطلاع الشركات على فرص التمويل لنمو وتوسع الأعمال تحت مظلة الشراكة.
وتم استلام 15 مقترحاً لمشاريع جديدة من الشركات من مختلف القطاعات في البلدان الأربعة، وتم إعطاء الأولوية لخمسة مشاريع واتفاقيات توريد جديدة بناءً على المواءمة مع الأهداف الاستراتيجية، والجدوى، ومستوى الجاهزية، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للمشاريع.
جهود اللجنة التنفيذية
وقادت اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تنفيذ عدد من ورش العمل التوعوية للشركات الخاصة في كل من دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على تعريف القطاع الخاص بأهداف الشراكة وخططها التمويلية، وسبل تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الأعضاء، وفتح الفرص أمام القطاع الخاص لاستغلال الامكانيات المتاحة وتطوير الصناعات في القطاعات الرئيسية وتسهيل الاستثمارات المشتركة وتحقيق التكامل الصناعي بما يدعم الاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي.
وحضر هذه الورش شركات عاملة في مجالات الزراعة والأغذية، والأسمدة والأدوية وغيرها.
وأقيمت في دولة الإمارات جلسات تعريفية بالشراكة وورشات عمل للقطاع الخاص والجهات التمويلية، تضمنت جلسة لأعضاء مجلس الأعمال الأردني في غرفة تجارة وصناعة دبي بشهر مارس/آذار 2023، وكذلك جلسة تعريفية للشراكة خلال منتدى اصنع في الإمارات في أبوظبي، كما أقيمت ورشتي عمل للقطاع الخاص في الأردن والبحرين في يونيو/حزيران 2023 بهدف التعريف بالشراكة والجهات التمويلية المشاركة وتلقي مقترحات المشاريع والبدء بإجراءات البحث عن خيارات التمويل كخطوات لاحقة.
كما قدمت نخبة من البنوك الوطنية من دول الشراكة عروضاً تقديمية حول مجالات التمويل والتحفيز الائتماني والفرص الاستثمارية المحتملة، وآليات وأنماط وفرص التمويل لضمان النمو والتوسع في المجالات الصناعية والإنتاجية، بحضور عدد من الصناعيين والشركات الكبيرة والمتوسطة، والصغيرة ورواد الأعمال والموردين.
ففي الأردن، تم عقد ورشة عمل بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، ووزارة الصناعة والتجارة الأردنية، شارك فيها بنك المشرق في دولة الإمارات، وجمعية البنوك الأردنية، والبنك العربي، والبنك الأردني الكويتي – الأردن، وشركات القطاع الخاص.
وفي البحرين، عقدت كذلك ورشة مماثلة من تنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، ووزارة الصناعة والتجارة في البحرين، شارك فيها كذلك بنك المشرق في دولة الإمارات، وبنك أبوظبي الأول في البحرين، وبنك البحرين الوطني، ومؤسسة تمكين البحرين، وعدد من شركات القطاع الخاص.
اجتماعات اللجنة التنفيذية
وكانت المنامة قد شهدت، أمس الأربعاء، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة ناقشت فيه اللجنة مستجدات المشاريع الحالية ومقترحات المشاريع الجديدة مع مجموعة من الشركات من القطاع الخاص في قطاعات الادوية والزراعة والمعادن والسيارات الكهربائية.
من جهتها، قدمت عطوفة دانا الزعبي، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية، عرضاً حول آخر المستجدات في قطاع المنتجات الدوائية لدول الشراكة.
كما قدمت إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، عرضاً حول قطاعات المعادن والسيارات الكهربائية تم خلاله الإعلان عن مشروع جديد لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن تنفذه شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز الإماراتية مع شركة المناصير في المملكة الأردنية الهاشمية، وتصل قيمة الاستثمار فيه إلى 80 مليون دولار، إضافة إلى الإعلان عن مستجدات مشروع إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مادة كربونات الصوديوم بكلفة تصل إلى 500 مليون دولار، حيث يتوقع بدء التنفيذ في فبراير/شباط 2024، بالإضافة الى تطورات إيجابية على بقية المشاريع التي تم الإعلان عنها في اجتماعات اللجنة العليا في عمّان في فبراير/شباط 2023.
عضوية المملكة المغربية
وسوف يزيد انضمام المملكة المغربية من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة لمبادرة الشراكة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية لعام 2022 أكثر من 134 مليار دولار، وتمتلك المغرب قطاعاً صناعياً قوياً يوفر ما يزيد عن مليون وظيفة، كما يزيد عدد الشركات الصناعية عن 121 ألف شركة، بالإضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والموجهة بشكل متزايد نحو قطاع الصناعات التحويلية، ونمو الصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية.
وقد عقد المغرب عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية مع دول العالم بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح له الوصول إلى أكثر من 100 بلد في العالم، فيها أكثر من 2.3 مليار مستهلك، كذلك خطط التحديث والتطوير المستمرة للمنظومة الصناعية الداعمة للتنافسية ورفع ثقة المستثمرين باعتبار المغرب وجهة إقليمية متميزة للتصنيع والاستثمار الصناعي.
وتعد الصناعة في المملكة المغربية من أهم القطاعات وتطورت بشكل كبير في الأعوام الماضية، ومن أهم القطاعات الصناعية: السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية.
وتبنت المملكة المغربية خططاً لتسريع التنمية الصناعية في ظل التطور الصناعي الذي شهدته خلال الأعوام الماضية، وهي سياسة صناعية جديدة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 23% بحلول عام 2030، وخلق ما يزيد على 500 ألف فرصة عمل جديدة، واستثمار عشرات مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة المتجددة خلال الأعوام المقبلة.
كما يتميز اقتصاد المغرب بتنوع الموارد، وهو اقتصاد حيوي يوفر وظائف نوعية، إضافة إلى توفر الكفاءات البشرية، والخبرات، والبنى التحتية، والمواصلات، والمطارات والموانئ مع بنية قانونية وتشريعية، وقدرة على عقد الشراكات مع مختلف دول العام.
الشراكة الصناعية التكاملية
وبحث الاجتماع الأول للشراكة آليات تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية تحت مظلة قطاع الصناعة في الدول المشاركة، وتسهيل التعاون والتكامل بالتوسع في المزيد من القطاعات، والتنسيق مع فرق عمل تشمل جهات حكومية والقطاع الخاص للاستماع إلى تصوراتهم لفرص الاستثمار والنمو، ومقترحاتهم لمواجهة أي تحديات، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في خمس قطاعات رئيسية، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، أعمال الاجتماع الثاني للشراكة في يوليو/تموز 2022، الذي شهده رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وتم خلالها الإعلان عن انضمام مملكة البحرين رابع الدول للشراكة، لتستضيف العاصمة الأردنية عمّان في فبراير/شباط 2023، أعمال الاجتماع الثالث، الذي شهده رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، كما شهد مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة بحضور وزراء الصناعة في الدول الأربع.
