النمسا والبحرين تبحثان مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب
بحث وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر مع نظيره من مملكة البحرين الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة التحديات الأمنية الحالية لكلا البلدين لا سيما في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب والاتجار بالبشر.
النمسا والبحرين تبحثان مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية النمساوية اليوم الجمعة، أن كارنر وآل خليفة وقعا اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الداخلي والهجرة ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية وكذلك مكافحة الفساد وآثار الهجرة غير الشرعية.
يؤدي الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية في قطاع الأعمال دوراً حيوياً في نمو الأعمال التجارية. غير أن هذا الاستخدام له مخاطر أيضاً.
تستهدف الجرائم الإلكترونية الضحايا من الأفراد وحتى الشركات الكبيرة، وذلك عبر طرق مختلفة مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة. الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الدخل، والإضرار بالسمعة، وتكبد خسائر مالية وتشفير البيانات بالفيروسات التي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الانترنت.
وعلى الرغم من أن غالبية المجرمين يمتلكون قدرات تقنية بسيطة جداً، إلا أن الهجمات الرقمية تشهد تزايداً في استخدام الأدوات المتطورة المتاحة في السوق الاجرامي الافتراضي على الانترنت. ومع تطوير بعض الجماعات الإجرامية لأنشطتها، فإن الجرائم الإلكترونية تتطور أيضاً وتنمو بسرعة.
من ناحية الاختصاصات القانونية، لا ينص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في البحرين الذي تعمل بموجبه إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وينظّم عملها، على اختصاصها بأيّ شيء يتعلق بمراقبة الرأي على الإنترنت أو المحتوى السياسيّ ما عدا فقط المحتوى المتعلق بتداول أو نقل أو توزيع أو إرسال أو نشر أو إتاحة المواد الإباحية وخاصة الموجهة إلى الأطفال. هذه هي الحالة الوحيدة فقط المنصوص عليها تحت بند “الجرائم ذات الصلة بالمحتوى” – مادة 10. خلاف ذلك لا يوجد أيّة إشارة في القانون المذكور تمنحها أيّة سلطة على الرأي فضلاً عن مراقبته.
وحتى بالنسبة إلى أنواع الجرائم الست التي تدخل في نطاق عملها والتي تعرّف بها نفسها في واجهة موقعها على الإنترنت فإنه ليس هناك بينها أيّ نوع يشير إلى جرائم التعبير عن الرأي.
