الحكومة المغربية تحدد أسعار السكر وتمنع المضاربين من رفعها
في إطار الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، حددت الحكومة المغربية أسعار السكر المصفى في جميع مراحل التسويق، وذلك لمنع المضاربين من رفع الأسعار.
وجاء القرار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2024، بتوقيع وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح.
ووفقًا للقرار، فقد ارتفع سعر قوالب السكر من وزن كيلوغرامين إلى 5,0548 درهما، بزيادة قدرها نصف درهم.
أما سعر محبب مسحوق السكر من درجة لا تقل عن 99,5، فقد ارتفع إلى 4,1565 درهما، بزيادة قدرها 2,5 درهم.
أما ثمن محبب مسحوق السكر الذي يباع في أكياس يبلغ وزنها 1 كيلوغرام، 2 كيلوغرام، و5 كيلوغرامات، فقد ارتفع إلى 4,2574 درهما، و4,2171 درهما، و4,2130 درهماً، على التوالي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
وكان أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك استقرت عند 1.141,9 مليار درهم عند متم نوفمبر 2023، بارتفاع سنوي نسبته 3,9 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” برسم شهر نونبر، أن ودائع الأسر بلغت 850 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة، تهم 203,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 5,8 في المائة لتبلغ 192,5 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا سجلت، من شهر لآخر، تراجعا بمقدار 23 نقاط أساس إلى 2,65 في المائة، بينما ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بمقدار 7 نقاط أساس لتصل إلى 2,37 في المائة.
ومن جهة أخرى، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على مستوى حسابات الادخار في نسبة 2,98 في المائة برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أي ارتفاع بمقدار 147 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
المغرب: الدرهم يرتفع بنسبة 1.11 % مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل اليورو، وارتفع بنسبة 1,11 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 28 دجنبر إلى 03 يناير
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 29 دجنبر ما مقداره 358,9 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.
